درخت - حتى شاخه‌هاى خشك - در رهن ، داخل مىباشند . و اما در دخول شير درون پستان و جاى كاشتن درخت و پايهء ديوار - يعنى زمينى كه پايهء ديوار قرار مىگيرد - در رهن تأمل و اشكال است و بعيد نيست كه داخل نباشند ؛ اگر چه احتياط ( مستحب ) مصالحه و تراضى است . مسأله 18 - رهن ، از ناحيهء راهن لازم و از ناحيهء مرتهن جايز است ؛ پس راهن حق ندارد آن را بدون رضايت مرتهن بگيرد ، مگر اينكه او حق مرتهن بودن خود را ساقط كند يا ذمهء راهن از دين فارغ شود كه رهن آزاد شود . و اگر ذمّه‌اش از قسمتى از دين فارغ شود ظاهراً همهء رهن به حال خود باقى مىماند ، مگر اينكه توزيع آن شرط شده باشد كه در صورت شرط به مقدارى كه فراغت پيدا كرده ، آزاد مىشود و به مقدار دينى كه باقى مانده رهن باقى مىماند ، يا اينكه شرط كرده باشند كه رهن بر تمام دين ، به طور مجموعى باشد ، كه با فراغت ذمّه از قسمتى از آن ، همهء رهن آزاد مىشود . مسأله 19 - تصرف در رهن براى راهن جايز نيست ، مگر اينكه با اذن مرتهن باشد ؛ چه تصرف ناقل عين باشد مانند بيع يا ناقل منفعت آن باشد مانند اجاره يا اينكه تصرف فقط به واسطهء انتفاع از آن باشد ، گرچه ضررى به آن نرساند مانند سوار شدن و سكونت و مثل اين‌ها . البته اگر تصرّفى باشد كه به نفع رهن است در صورتى كه با مانند اين تصرف ، از اختيار مرتهن بيرون نرود ، بعيد نيست كه جايز باشد مانند آب دادن درخت‌ها و علف دادن چهارپا و مداوا نمودن آن و مانند اين‌ها . پس اگر در رهنى كه جايز نيست تصرف در آن با تصرّفى كه سبب نقل ملك نيست ، تصرف نمايد گناه كرده است ، ولى چيزى بر آن مترتب نيست ، مگر اينكه آن را تلف كند كه در اين صورت قيمت آن بر او لازم است و قيمت ، رهن مىباشد . و اگر با بيع يا اجاره يا غير اين‌ها از نواقل ( اسباب و عقود نقل دهندهء ملك ) تصرف كند ، بر اجازه مرتهن توقف دارد ؛ پس در مثل اجاره ، با اجازه صحيح مىشود و رهن بودن آن به حال خودش باقى مىماند ، بر خلاف بيع كه با اجازه صحيح مىشود ولى رهن بودن آن باطل مىشود ، چنان كه در صورتى كه مرتهن از قبل اذن داده باشد ، به مجرد تحقق بيع ، رهن باطل مىشود .