مسأله 59 - بعد از تمام شدن وقف ، واقف حق تغيير موقوف عليه را - به اخراج بعضى كه داخل در آن بودند يا داخل كردن بعضى كه خارج از آن مىباشند - بدون اشكال ، ندارد در صورتى كه چنين چيزى را در ضمن عقد وقف ، شرط نكرده باشد . و آيا در صورتى كه آن را شرط كند ، تغيير در موقوف عليه صحيح است يا نه ؟ بعيد نيست كه مطلقاً - نه داخل كردن و نه اخراج كسى - جايز نباشد ؛ پس اگر اين را شرط كند ، شرط آن باطل است ، بلكه وقف هم باطل است با اشكالى كه دارد . و مثل آن است اگر شرط كند كه وقف از موقوف عليهم به كسى كه بعداً موجود مىشود ، منتقل شود . البته اگر بر گروهى وقف نمايد تا كسى كه بعداً موجود مىشود موجود شود و بعد از موجود شدن او وقف بر كسى باشد كه بعداً موجود مىشود ، بدون اشكال صحيح است . مسأله 60 - اگر وقف بودن چيزى معلوم باشد ولى محل صرف آن و لو از جهت فراموش كردن آن معلوم نباشد ، پس اگر محتملات آن بر همديگر صدق كند و متباين نباشند ، در مورد يقينى مصرف مىشود ، مانند اينكه اگر نداند كه وقف بر فقرا است يا فقها ، بايد به مورد صدق هر دو عنوان ( فقهاى فقير ) اقتصار كند . و اگر محتملات متباين باشند ، پس اگر احتمال بين چند امر محصور باشد مانند اينكه نداند كه وقف بر فلان مسجد است يا وقف بر فلان زيارتگاه است ، يا بر فقراى اين شهر است يا آن شهر ، بايد قرعه كشيد و به آن عمل نمود . و اگر بين امور غير محصورى باشد پس اگر بين عنوان‌ها و اشخاص غير محصور باشد ، مانند اينكه بداند كه وقف بر ذريهء يكى از افراد فلان مملكت است و راهى براى شناخت او نباشد ، منافع اين وقف در حكم مجهول المالك است ، پس بايد بنابر احتياط ( واجب ) با اذن حاكم شرع ، آن را صدقه داد و بهتر آن است كه اگر محتملات مورد صدقه باشند صدقه دادن ، خارج از محتملات نباشد . و اگر بين جهت‌هاى غير محصور مردد باشد مانند اينكه بداند كه وقف بر جهتى از جهات است و نداند كه آن جهت ، مسجد است يا زيارتگاه يا پل يا عزادارى سيد الشهداء عليه السلام يا كمك زوّار است و امثال اين‌ها ، منافع آن در وجوه برّ صرف مىشود به شرطى كه از مورد محتملات خارج نباشد . مسأله 61 - اگر عين موقوفه ، منافع متجدد و فايده‌هاى گوناگون و متنوّعى داشته باشد ، موقوف عليهم در صورت مطلق بودن وقف همهء آن‌ها را مالك مىشوند ، پس در گوسفند