بپردازد ، يا از غلهء وقف مخارج او را بدهد ، صحيح نمىباشد و وقف باطل است . و بين اينكه دين را مطلق بگذارد يا تعيين نمايد و همچنين بين اينكه شرط انفاق بر او و دادن مخارج او تا آخر عمر باشد يا تا مدت معينى باشد و همچنين بين تعيين مخارج و عدم آن ، فرقى نيست . تمام اين‌ها در صورتى است كه شرط مذكور به وقف بر خودش برگردد و اما اگر به شرط بر موقوف عليهم برگردد ، به اينكه آنچه كه بر او است ادا نمايند ، يا بر او از منافع وقفى كه ملك آن‌ها مىشود انفاق نمايند ، بنابر اقوى صحيح است ، چنان كه استثناى مقدار آنچه كه از منافع وقف بر عهدهء او است ( و بدهكار است ) ، بنابر اقوى صحيح مىباشد . و در صورت باطل بودن شرط ، صورت‌ها مختلف مىباشند : پس در بعضى از آن‌ها ممكن است كه گفته شود نسبت به آنچه كه صحيح است ، صحيح مىباشد ، مانند اينكه خودش را با ديگرى شريك نمايد . و بعضى از آن‌ها از قبيل وقفى است كه اولش منقطع باشد ؛ پس ظاهراً بعد از آن صحيح مىباشد ، ليكن احتياط به اينكه صيغهء وقف را در آن موارد اجرا نمايد ، تركش سزاوار نيست . مسأله 26 - اگر شرط كند كه ميهمان‌هايش و كسى كه بر او عبور مىكند ، از ميوهء وقف بخورند جايز است . و همچنين است اگر شرط كند كه مخارج اهل و عيالش را مرتباً از آن بدهند ؛ اگر چه از كسانى باشد كه نفقه‌اش بر او واجب باشد ، حتى همسر دائمى او در صورتى كه به عنوان نفقهء واجب بر او نباشد تا اينكه از او ساقط شود و گرنه به وقف براى خود ، برمىگردد . مسأله 27 - اگر عينى را اجاره دهد سپس آن را وقف نمايد ، وقف آن صحيح است و اجاره به حالش باقى مىماند ، و وقف در مدت اجاره ، مسلوب المنفعه مىباشد ؛ پس اگر بعد از تمام شدن وقف ، با فسخ يا اقاله اجاره فسخ شود ، منفعت آن به واقف موجر - نه موقوف عليهم - برمىگردد . مسأله 28 - استفادهء واقف از وقف‌هايى كه براى جهات عموم است ، مانند مساجد و مدارس و پل‌ها و كاروانسراهايى كه براى منزل كردن مسافرين ، آماده شده و مانند اين‌ها ، بدون اشكال جايز است . و اما وقف بر عنوان‌هاى عمومى مانند فقراى محل مثلًا در