صورتى كه واقف در وقت وقف داخل آن عنوان باشد يا بعداً داخل در آن عنوان شود ، پس اگر مقصود اين باشد كه بر آن‌ها توزيع شود ، بدون اشكال ، گرفتن حصه‌اش از منافع آن جايز نيست ، بلكه لازم است كه در وقت وقف ، غير از خودش را قصد نمايد و قصد خروج خودش را بنمايد . و از اين قبيل است جايى كه چيزى را بر ذريهء پدر يا جدّش وقف نمايد و مقصودش پخش و توزيع آن باشد ، چنان كه شايع و متعارف در اين قبيل اوقاف است . و اگر مقصود اين است كه مصرف را بيان كند چنان كه غالباً در وقف بر فقراء و زوّار و حجاج و مانند اين‌ها متعارف است ، پس بدون اشكال در صورتى كه خروج خودش را قصد كرده باشد ، از آن خارج است و استفادهء از آن برايش جايز نيست و اما اگر قصد اطلاق و عموم را داشته باشد به طورى كه شامل خودش هم باشد ، بنابر اقوى استفاده از آن جايز است و احتياط ( مستحب ) خلاف آن است . بلكه در جواز استفاده كفايت مىكند كه قصد خروج خود را از مصرف نداشته باشد و او سزاوارتر به استفاده است از كسى كه قصد كرده كه خودش داخل آن باشد . مسأله 29 - بلوغ و عقل و اختيار و محجور نبودن به خاطر افلاس يا سفاهت ، در واقف معتبر است ، پس اگر بچه‌اى و لو اينكه ده‌ساله شده باشد چيزى را وقف نمايد ، بنابر اقوى صحيح نيست . البته از آنجايى كه وصيت بچه‌اى كه ده‌ساله شده باشد - چنان كه مىآيد - بنابر اقوى صحيح است ، پس اگر وصيت به آن نمايد ، وقف وصى از طرف او صحيح مىباشد . مسأله 30 - واقف لازم نيست كه مسلمان باشد ؛ پس وقف كافر در جايى كه از مسلمان صحيح است بنابر اقوى صحيح مىباشد . و همچنين در جايى كه بنابر مذهب خودش صحيح است از جهت اينكه باقى ماندن او بر مذهبش پذيرفته شده است . مسأله 31 - چيزى كه وقف مىشود معتبر است كه عين مملوكى باشد كه بتوان از آن با منفعتى كه حلال باشد ، به طورى انتفاع برد كه عين آن به صورت قابل توجه باقى بماند و به آن حق ديگرى كه مانع از تصرف باشد تعلق پيدا نكرده باشد و قبض آن ممكن باشد ؛ پس وقف منافع و ديون و آنچه كه مطلقا مملوك نمىباشد مانند حرّ يا چيزى كه مملوك