و آن از بين رفته است » ؛ زيرا اخبار او به از بين رفتن آن منافى قولش است كه گفت « نزد من است » كه اين جمله ظاهر است در اينكه نزد او وجود دارد ، ولى اگر بگويد : « براى او نزد من وديعه‌اى بود و از بين رفت » منافاتى بين آن‌ها نمىباشد و آن ادعايى است كه بايد بر طبق موازين شرعى ، فيصله داده شود . مسأله 15 - استثنا ، از قبيل آوردن چيز منافى بعد از اقرار نمىباشد ، بلكه مورد اقرار چيزى است كه بعد از استثنا باقى مىماند ، اگر استثنا از مثبت باشد ؛ و خود مستثنى است اگر از منفى باشد ؛ پس اگر بگويد : « اين خانه‌اى كه دستم است مال زيد است مگر فلان اتاق » اقرار به غير از آن اتاق است و اگر بگويد : « او در اين خانه چيزى ندارد مگر فلان اتاق » اقرار به اتاق مىباشد . اين در صورتى است كه اخبار به حق ديگرى كه بر او تعلق دارد باشد و اما اگر متعلق به حق خودش بر ديگرى باشد امر عكس آن است ؛ پس اگر بگويد : « اين خانه مال من است مگر فلان اتاق » اقرار است به اينكه حقى بر آن اتاق ندارد ، پس اگر بعد از آن ادعا كند كه تمام خانه را استحقاق دارد ، مسموع نمىباشد . و اگر بگويد : « براى من چيزى از اين خانه نيست مگر فلان اتاق » اقرار است به اينكه غير از اتاق را استحقاق ندارد . مسأله 16 - اگر عينى را براى شخصى اقرار كند سپس آن را براى شخص ديگرى اقرار نمايد ، مانند اينكه بگويد : « اين خانه مال زيد است » سپس بگويد : « مال عمرو است » حكم مىشود كه مال اولى است و به زيد داده مىشود و قيمت آن را ( هم ) براى دومى غرامت مىكشد . مسأله 17 - از اقرارهايى كه نافذ مىباشد ، اقرار به نسب مانند بُنوّت و اخوّت و مانند اين‌ها مىباشد . و منظور از « نفوذ اقرار » ، الزام مقرّ و گرفتن او به اقرارش است نسبت به آنچه كه بر ضرر او است : از وجوب نفقه دادن و حرمت ازدواج يا مشاركت او با مقر در ارث يا وقف و مانند اين‌ها . و اما ثبوت نسبت بين آن‌ها به طورى كه جميع آثار بر آن مترتب شود ، داراى تفصيل است و تفصيل آن اين است كه اگر اقرار به فرزند باشد و او صغير غير بالغ باشد ، با اقرار ثابت مىشود به شرط اينكه حسّ و عادت ، آن را تكذيب