السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

61

تحرير الوسيله ( فارسى )

ننمايد مانند اقرار به بنوّت كسى كه در سن ، نزديك او است كه به طور عادى تولد او از مثل او ممكن نيست و به شرط اينكه شرع مقدس ، آن را تكذيب ننمايد مانند اقرار او به بنوّت كسى كه از جهت فراش و مانند آن به ديگرى ملحق مىباشد و به شرط اينكه كسى در آن با او منازعه نكند ، پس در اين صورت اقرارش نافذ مىباشد و جميع آثار بر آن مترتب است و به انساب آن‌ها تعدى مىكند ؛ پس با آن ثابت مىشود كه فرزند « مقرّ به » نوهء مقرّ و فرزند مقرّ برادر مقرّ به و پدر او جدّ مقرّ به مىباشد و ارث بردن از همديگر بين آن‌ها واقع مىشود و همچنين بين انساب آن‌ها بعضى از ايشان با بعضى ديگر . و همچنين است حال اگر « مقرّ به » بالغ باشد و مقرّ را با شرايط مذكور تصديق نمايد . و اگر اقرار به غير فرزند باشد - حتى اگر فرزند فرزند باشد - پس اگر مقرّ به بزرگ باشد و مقر را تصديق كند يا كوچك باشد ولى بعد از بلوغش او را تصديق نمايد و شرعاً و عقلًا ممكن باشد كه راست باشد ، از همديگر ارث مىبرند در صورتى كه آن‌ها وارث معلوم و محققى نداشته باشند ، ولى توارث به غير آن‌ها از انسابشان حتى اولادشان تعدى نمىكند . و در صورتى كه تصديق نشود يا وارث محققى وجود داشته باشد كه او را تصديق نكند ، نسبى كه موجب توارث بين آن‌ها شود ، ثابت نمىشود مگر اينكه بيّنه بر آن اقامه شود . مسأله 18 - اگر به فرزند صغيرى اقرار نمايد و نسب او ثابت شود ، سپس بعد از بلوغ انكار كند ، به انكار او توجه نمىشود . مسأله 19 - اگر يكى از دو فرزند ميت ، اقرار كند كه ميت ، فرزند ديگرى دارد ، و ليكن فرزند ديگر ميت او را انكار نمايد ، نسب مقرّ به ثابت نمىشود ، پس منكر ، نصف تركه را و مقرّ ، به مقتضاى اقرارش ، يك سوم آن را و مقرّ به يك ششم آن را مىگيرد كه تتمّهء سهم مقرّ است كه به سبب اقرارش كم شده . مسأله 20 - اگر ميت چند برادر و همسرى داشته باشد آنگاه اين همسر اقرار به فرزندى براى او نمايد هشت يك تركه مال همسر و بقيه مال فرزند است در صورتى كه برادران ، همسر را تصديق نمايند . و اگر انكار نمايند آن‌ها سه چهارم و همسر هشت يك مىبرد و بقيهء حصهء زن مال فرزند است .