چنين اخبارى از آن فهميده نشود از اين جهت كه احتمال موجب ترديد و موجب اجمال ، در آن راه پيدا كند ، اقرار نمىباشد . مسأله 2 - در اقرار ، معتبر نيست كه ابتداءً از مقر صادر شود يا مورد قصد و افادهء مقر باشد ، بلكه اگر از تصديق كلام ديگرى توسط مقر استفاده شود و از كلام مقر به نوعى فهميده شود كفايت مىكند ؛ مانند قول او : « بلى » در جواب كسى كه گفته : « براى من بر تو چنين است » يا « تو بر فلانى جنايت كردى » و مانند قول او : « رد كردم » يا « آن را ادا كردم » در جواب كسى كه گفته : « از من هزار قرض كردى » يا « هزار به من بدهكارى » زيرا اين كلام اقرارى است به اصل ثبوت حق بر او و ادعايى است از او به سقوط آن حق . و مثل آن اين است كه در جواب كسى كه گفته : « اين خانه‌اى كه نشسته‌اى مال من است » بگويد : « آن را از تو خريدم » زيرا اخبار به خريدن آن ، اعتراف است به اينكه ملك براى طرف ثابت است و ادعايى است از او كه به او منتقل شده است . البته اگر قرائنى وجود داشت كه تصديق كلام ديگرى توسط او ، حقيقى نباشد ، اقرار تحقق پيدا نمىكند ، بلكه در عنوان انكار داخل مىشود ؛ مانند اينكه در جواب كسى كه گفته : « من از تو هزار دينار طلب دارم » بگويد : « بلى » يا « تصديق مىكنم » با حركاتى كه دلالت دارد بر اينكه او در مقام استهزاء و ريشخند و تعجب شديد و انكار است . مسأله 3 - در مقرّ به ( آنچه كه به آن اقرار شده ) شرط است كه امرى باشد كه اگر مقر در اخبارش صادق بود ، مقر له ( كسى كه به نفع او اقرار شده ) حق داشته باشد بر او الزام نموده و آن را مطالبه نمايد به اينكه مقرّ به ، مال در ذمّه او باشد ؛ چه عين باشد يا منفعت و چه عمل يا ملك تحت اختيار او و يا حقى كه مطالبهء آن جايز است - مانند حق شفعه و حق خيار و حق قصاص و حق عبور در كوچه مثلًا و حق جارى كردن آب در نهر و نصب كردن ناودان در ملكى و گذاشتن چوب‌ها بر ديوارى - يا نَسَبى باشد كه موجب نقص در ميراث يا محروم شدن در حق مقر شود و غير اين‌ها ، يا براى مقر به ، حكم و اثرى باشد مانند اقرار به چيزى كه موجب حدّ است . مسأله 4 - اقرار نسبت به مقر در صورتى نافذ است و بر او امضا مىشود كه نسبت به او