خصومت به حال خودش باقى است ؛ چه در مجلس حكم اقرار كند يا در غير آن . و با اين اقرار عزل مىشود و وكالتش باطل مىشود ؛ زيرا به گمان وكيل بعد از اين اقرار ، او در خصومت ظالم است . مسأله 28 - كسى كه وكيل در خصومت است ، اختيار صلح از حق يا ابراء حق را ندارد ، مگر اينكه در اين مورد هم به خصوص وكيل باشد . مسأله 29 - جايز است كه دو نفر و بيشتر را در خصومت ، وكيل نمايد مانند ساير امور ، پس اگر به استقلال هر يك از آن‌ها تصريح نكرده باشد و در كلام او ظهورى براى آن نباشد هيچ‌كدام آن‌ها در عمل مستقل نيستند ، بلكه با هم مشاوره كرده و همديگر را روشن و آگاه مىنمايند و در آنچه كه به آن‌ها سپرده شده همديگر را تقويت و كمك مىنمايند . مسأله 30 - اگر مردى در حضور حاكم ، كسى را در خصومات و استيفاى حقوقش به طور كلى يا در يك خصومت مشخصى وكيل نمايد ، سپس وكيل خصمى را براى موكّلش نزد حاكم ببرد و عليه او اقامه دعوى نمايد ، حاكم بايد دعواى او را بشنود . و همچنين است اگر نزد حاكم ادعاى وكالت در دعوى از او بنمايد و بر آن نزد حاكم اقامهء بيّنه كند . و اما اگر بدون بيّنه آن را ادعا نمايد ، پس اگر خصم را نزد او حاضر نكند يا حاضر نمايد ولى وكالت او را تصديق نكند ، دعواى او شنيده نمىشود . و اگر خصم او را در دعواى وكالت تصديق نمايد ظاهراً دعوايش مسموع است ليكن وكالتش از موكّل ثابت نمىشود به طورى كه حجت بر موكّل باشد ، پس اگر موازين قضاوت ، بر حقانيّت مدعى حكم نمايد ، حق بر مدعى عليه لازم مىشود و اگر بر حقانيّت مدعى عليه حكم كند پس مدعى بر حجتش باقى است ، بنا بر اين اگر وكالت را منكر شود دعواى او به حالش باقى مىماند و براى مدّعى عليه يا وكيل مدعى است كه بر ثبوت وكالت ، اقامهء بيّنه نمايد و با ثبوت وكالت با بيّنه ، حقانيّت مدعى عليه در ماهيت دعوى ثابت مىشود . مسأله 31 - اگر او را ( فقط ) در دعوى و ثابت كردن حقش بر خصم وكيل نمايد ، بعد از اثبات دعوى ، وكيل حق قبض حق را ندارد ، پس محكوم عليه حق دارد از تسليم آنچه كه بر او حكم شده ، به وكيل خوددارى كند .