مسأله 6 - آنچه كه ابتداءً در موكّل و وكيل شرط است در ادامه‌اش هم شرط مىباشد ، پس اگر وكيل يا موكّل ديوانه يا بيهوش شوند يا موكّل در آنچه كه وكالت داده محجور شود ، بنابر احتياط ( واجب ) وكالت باطل مىشود . و اگر مانع بر طرف شود برگشتن وكالت به وكيل نمودن مجدد احتياج دارد . مسأله 7 - در آنچه كه در آن وكالت داده مىشود شرط است كه ذاتاً جايز باشد و موكّل بر واقع ساختن آن شرعاً قدرت داشته باشد ، پس بر معصيت‌ها مانند غصب و دزدى و قمار و مثل آن‌ها و فروش مال ديگرى بدون آن‌كه ولايتى بر آن داشته باشد ، وكيل گرفتن صحيح نيست . و قدرت داشتن بر آن در خارج - با اينكه وقوع آن از او شرعاً صحيح است - معتبر نيست ؛ پس براى كسى كه قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد ، جايز است كه كسى را كه بر آن قدرت دارد ، وكيل نمايد . مسأله 8 - اگر شرعاً يا عقلًا بر واقع ساختن چيزى تمكّن نداشته باشد مگر بعد از پيدا شدن چيزى كه در وقت وكالت دادن حاصل نيست ، مانند طلاق دادن زنى كه در حباله او نيست و تزويج زنى كه در حباله زوجيت يا در عده و مانند آن است ، در جواز وكالت دادن در آن به تبع آنچه كه متمكن از آن مىباشد ، اشكالى نيست ، به اينكه در ايقاع امر متقدم به او وكالت بدهد سپس در ايقاع آنچه كه بر آن مترتب است وكالت دهد ؛ به اينكه به او وكالت بدهد مثلًا در تزويج زنى برايش ، سپس در طلاق او ؛ يا در خريدن مال ، سپس در فروش آن و مانند اين‌ها . چنان كه اگر وكالت كلى به او بدهد كه اين يكى از مصاديق آن باشد ، ظاهراً جايز است همانطور كه در همه كارهايش به او وكالت بدهد ، پس در ملك جديد او هم كه به هبه يا ارث پيدا شده از نظر فروش و رهن و غير اين‌ها وكيل مىباشد . و اما وكيل نمودن به طور استقلال در خصوص امر مترتب بدون آن‌كه توكيلى در امر متقدم بر آن باشد داراى اشكال است ، بلكه ظاهراً صحيح نيست ؛ چه امر متقدم بر مورد وكالت قابل توكيل نباشد مانند انقضاى عده ، يا قابل توكيل باشد ، پس وكالت دادن در تزويج زن عده‌دار بعد از پايان عده‌اش و تزويج زنى كه در حبالهء زوجيت است بعد از طلاقش ، جايز نيست . و همچنين وكالت دادن در طلاق زوجه‌اى كه در آينده او را به ازدواج در مىآورد ، يا در فروش كالايى كه بعداً آن را مىخرد و مانند اين‌ها جايز نيست .