مسأله 9 - شرط است كه مورد وكالت قابل تفويض به ديگرى باشد ؛ به اينكه مباشرت خود موكّل در آن معتبر نباشد ، پس اگر عملى را قبول كند كه مقيّد به مباشرت خودش باشد توكيل در آن صحيح نيست . و اما توكيل در عبادت‌هاى بدنى مانند نماز و روزه و حج و غير اين‌ها صحيح نيست اگر چه فرضاً نيابت در آن‌ها از زنده صحيح باشد مانند حج از شخص عاجز ، يا از ميت مانند نماز و غير اين‌ها ؛ زيرا نيابت اعتباراً غير از وكالت است ، ولى وكالت در عبادت‌هاى مالى مانند زكات و خمس و كفارات چه در خارج نمودن و چه در رساندن به مستحق صحيح است . مسأله 10 - توكيل در تمام عقدها مانند بيع و صلح و اجاره و هبه و عاريه و وديعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شركت و ضمان و حواله و كفالت و وكالت و نكاح ، صحيح است چه از جهت ايجاب و چه از جهت قبول در همه اين‌ها ؛ و همچنين توكيل در وصيت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خيار و اسقاط خيار ، صحيح است . و ظاهراً توكيل در رجوع به زنى كه طلاق رجعى داده شده صحيح است در صورتى كه طورى آن را واقع سازد كه صرف توكيل ، تمسك نمودن ( رجوع ) به زوجيت نباشد كه متعلق وكالت از بين برود . و بعيد نيست كه توكيل در نذر و عهد و ظهار صحيح باشد . ولى در يمين و لعان و ايلاء و شهادت و اقرار صحيح نيست اگر چه در آخرى اشكالى هست . مسأله 11 - توكيل در قبض و اقباض در مواردى كه لازم مىباشند صحيح است ، همانند رهن و قرض و صرف نسبت به عوض و معوّض و سلم نسبت به ثمن و اداى ديون و استيفاى آن‌ها و غير اين‌ها . مسأله 12 - توكيل در طلاق جايز است ؛ چه شوهر حاضر باشد يا غائب ، بلكه وكيل نمودن زوجه در طلاق به اينكه او خودش را طلاق دهد يا ديگرى را از طرف شوهر يا از طرف خودش وكالت دهد ، جايز مىباشد . مسأله 13 - وكالت در حيازت مباح مانند طلب و تهيّه آب و جمع كردن هيزم و غير اين‌ها جايز است ، پس اگر در آن‌ها شخص را وكالت دهد و او به عنوان وكالت از طرف او حيازت كند ، ملك موكّل مىشود .