نداشته باشد . و شرط نمودن خيار فسخ براى هر يك از آنان جايز است . مسأله 8 - ترامى در حواله به متعدد بودن محال عليه و يكى بودن محتال ، جايز است ؛ مانند اينكه مديون زيد را بر عمرو حواله كند ، سپس عمرو او را بر بكر حواله كند و بكر بر خالد و به همين صورت ، يا به اين صورت كه محتال متعدد باشد و محال عليه يكى باشد ؛ مانند اينكه محتال كسى را كه دينى بر او دارد بر محال عليه ، حواله كند سپس او كسى را كه دينى بر او دارد ، بر همان محال عليه حواله نمايد و به همين منوال . مسأله 9 - اگر محيل بعد از حواله ، دين را ادا كند ، ذمّه محال عليه برىء مىشود ، پس اگر به خواست او ادا كرده ، محيل ، به او رجوع مىكند و اگر تبرعاً ادا نموده رجوع نمىكند . مسأله 10 - اگر بر شخصى كه برىء است حواله نمايد و محال عليه آن را قبول كند آيا به مجرد آن ، حق رجوع به محيل را دارد يا حق رجوع ندارد مگر بعد از آن‌كه دين را به محتال ادا كند ؟ اقرب دومى است . مسأله 11 - اگر بايع كسى را كه بر او دينى دارد ، بر مشترى حواله دهد يا مشترى بايع را به ثمن بر شخص ديگرى حواله كند ، سپس بطلان بيع معلوم شود ، حواله باطل مىشود ، به خلاف جايى كه بيع با خيار يا اقاله فسخ شود ؛ زيرا حواله باقى مىماند و در بطلان ، تابع بيع نمىباشد . مسأله 12 - اگر نزد وكيل يا امينش مال معيّنى در خارج داشته باشد سپس طلبكارش را بر او حواله دهد تا به او بپردازد و محتال قبول كند ، دادن مال به او واجب است . و اگر آن را به او ندهد او حق رجوع به محيل را دارد ؛ زيرا ذمّه محيل مشغول مانده است . كفالت كفالت ، تعهد و التزام براى شخصى است به اينكه كسى را كه آن شخص حقى بر او دارد احضار كند . و آن عقدى است كه بين « كفيل » و « مكفول له » كه صاحب حق است ، واقع مىشود و ايجاب از اولى است و در آن هر لفظى كه دلالت بر مقصود كند ، كفايت مىكند ، مانند : « كفالت مىكنم فلان كس را براى تو » يا « من كفالت مىكنم براى تو كه او را