احضار كنم » و مانند اين‌ها . و قبول از دومى است به واسطهء آنچه كه دلالت بر رضايت به آن نمايد . مسأله 1 - در كفيل ، بلوغ و عقل و اختيار و قدرت داشتن بر احضار ، معتبر است و در مكفول له ، بلوغ و عقل شرط نيست ؛ پس كفيل شدن براى بچه و ديوانه در صورتى كه ولىّ آن‌ها آن را قبول كند صحيح است . مسأله 2 - در اينكه رضايت كفيل و مكفول له معتبر است ، اشكالى نيست و بنابر اقوى رضايت مكفول معتبر نيست و او طرف عقد نمىباشد . البته با رضايت داشتن او احكام ديگرى - افزون بر جايى كه او رضايت ندارد - به آن ملحق مىشود . و احتياط ( مستحب ) آن است كه رضايت او مراعات گردد و او هم طرف عقد باشد ، به اين صورت كه عقد كفالت مركب باشد از يك ايجاب ( از كفيل ) و دو قبول از مكفول له و مكفول . مسأله 3 - هر كسى كه بر عهدهء او حق مالى ثابت است ، كفالت به بدن او صحيح است و علم به مقدار اين مال شرط نيست ، البته شرط است كه مال در ذمّه به طورى ثابت باشد كه ضمانت آن صحيح باشد ، پس اگر متكفل احضار كسى كه مالى بر او نيست بشود صحيح نمىباشد اگر چه سبب آن وجود داشته باشد مانند كسى كه جعاله را قرار داده و هنوز عامل عمل را انجام نداده . و همچنين صحيح است كفالت هر كسى كه بر او لزوم و استحقاق حضور در مجلس شرع پيدا شده ، به اينكه ادعاى مسموعى ، عليه او هست اگر چه در اثبات حق بر عليه او بيّنه اقامه نشده باشد . و همچنين كفالت كسى كه بر او عقوبتى از حقوق خلق است مانند مجازات قصاص ، صحيح است نه كسى كه بر او عقوبت حقوق اللَّه تعالى باشد مانند حدّ و تعزير ؛ زيرا كفالت آن صحيح نيست . مسأله 4 - واقع ساختن كفالت ، چه به طور حالّ - اگر حق بر مكفول به طور حالّ ثابت باشد - و چه مدت‌دار ، صحيح است . و با اطلاق ، در صورتى كه ثبوت حق حالّ باشد ، كفالت حالّ مىباشد . و اگر كفالت مدت‌دار باشد ، لازم است كه مدت آن - به طورى كه به زيادى و كمى اختلاف نپذيرد - معين شود . مسأله 5 - عقد كفالت لازم است كه فسخ آن جايز نيست مگر با اقاله . و قرار دادن خيار