عوض آنچه كه از دنانير بر او است ، دراهم مىدهد . و قسم سوم اين است كه درهم‌ها را به او حواله مىدهد ، به اينكه درهم‌ها را از او بگيرد و دينارها به حال خودش باقى بماند ؛ اشكالى در صحّت قسم اول نيست و همچنين در صحت قسم سوم و آن مانند حواله‌اى است كه بر برىء مىشود . و اما قسم دوم داراى اشكال است ؛ پس در موردى كه اين قسم را اراده نمايد ، احتياط ( مستحب ) اين است كه دينارهايى را كه بر محال عليه است اولًا با ناقل شرعى به درهم‌ها تبديل كند ، سپس درهم‌ها بر او حواله شود ؛ اگر چه اقوى آن است كه با تراضى صحيح است . مسأله 5 - اگر حواله با تمام شرايطش تحقق پيدا كند ، ذمهء محيل از دين برىء مىشود - اگر چه محتال او را ابراء نكند - و ذمّه محال عليه براى محتال به آنچه كه بر او حواله شده مشغول مىشود ؛ اين حال محيل با محتال و محتال با محال عليه است . و اما حال محال عليه با محيل ، پس اگر حواله به مثل آنچه كه بر او است باشد ، ذمّه محال عليه از آنچه براى محيل بر عهده‌اش بود برىء مىشود . و همچنين است اگر حواله به غير آن جنس و به نحو قسم اول و دوم با رضايت يكديگر باشد . و اما اگر به نحو قسم آخرى يا حواله بر شخص برىء باشد ذمهء محيل براى محال عليه به آنچه بر او حواله كرده ، مشغول مىشود . و اگر محيل دينى بر محال عليه داشته باشد به حال خودش باقى مىماند . مسأله 6 - قبول حواله بر محتال واجب نيست ؛ اگر چه محال عليه غنى بوده و ( در پرداخت حواله ) مسامحه‌كار نباشد ، ولى اگر آن را قبول كند لازم مىشود ، اگر چه حواله بر فقيرى باشد كه دارايى نداشته باشد و محتال ، حال او را بداند . و اگر حال او را نداند ، سپس تنگدستى و فقر او در وقت حواله آشكار شود حق فسخ و برگشت بر محيل را دارد و اگر بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد ، حق فسخ ندارد ، چنان كه داشتن خيار فسخ به واسطهء پيدا شدن گشايش مالى بعد از حواله ، از بين نمىرود . مسأله 7 - حواله نسبت به هر سه لازم است مگر بر محتال در صورت اعسار ( تنگدستى ) محال عليه و عدم اطلاع محتال بر حالش چنان كه اشاره كرديم ، و مقصود از اعسار ، اين است كه او چيزى كه با آن دينش را وفا كند - زايد بر مستثنيات دين -