مسأله 3 - اگر زنى كه وطى شبهه شده صاحب شوهر باشد ، براى شوهرش جايز نيست كه او را در مدت عده‌اش وطى نمايد و آيا ساير استمتاعات از او جايز است يا نه ؟ احوط ( استحبابى ) آن‌ها دومى و اقواى آن‌ها اولى است . و ظاهر آن است كه در ايام عده نفقه‌اش ساقط نمىشود ؛ اگر چه جميع استمتاعات را حرام بدانيم . مسأله 4 - اگر زن شوهر نداشته باشد ، براى وطىكننده جايز است كه در زمان عدّه‌اش با او ازدواج نمايد ، به خلاف غير او ؛ زيرا براى ديگرى بنابر اقوى جايز نيست . مسأله 5 - در حكم وطى شبهه از حيث عده و غير آن بين اينكه وطى بدون عقد باشد يا بعد از عقد باشد - به اينكه زن مورد عقد را به اشتباه اينكه عقد صحيح است و حال آن‌كه در واقع باطل است ، وطى نمايد - فرقى نيست . مسأله 6 - اگر زن در عدهء طلاق يا وفات باشد پس وطى به شبهه شود ، يا وطى شود سپس او را طلاق دهد يا شوهرش بميرد ، بايد بنابر احوط ( وجوبى ) - اگر اقوى نباشد - دو عده بگيرد ، پس اگر از يكى از آن‌ها حامله باشد عدّهء حمل مقدم مىشود ، پس بعد از وضع حمل ، عدهء ديگرى را از نو مىگيرد يا اولى را تكميل مىكند . و اگر حامله نباشد ، هر كدام را كه سابقند جلو مىاندازد و بعد از تمام شدن آن ، عدهء ديگرى را شروع مىكند . مسأله 7 - اگر زنش را طلاق بائن دهد ، سپس او را وطى شبهه نمايد ، بايد بنابر احوط ( وجوبى ) به تفصيلى كه در مسألهء قبل گذشت عدّهء ديگرى بگيرد . مسأله 8 - چيزى كه موجب عده است امورى است : وفات و اقسام طلاق و فسخ با عيوب و انفساخ - مانند ارتداد يا اسلام يا رضاع - و وطى به شبهه - چه مجرد از عقد يا با عقد - و انقضاى مدت يا هبهء آن در متعه . و در همهء اين‌ها غير از اولى ، شرط است كه دخول شده باشد . مسأله 9 - اگر بعد از دخول ، طلاق رجعى بدهد ، سپس رجوع كند و پس از آن ، قبل از دخول طلاقش دهد ، حكم طلاق قبل از دخول بر آن جارى نمىشود تا اينكه به عدّه محتاج نباشد ؛ و بين اينكه طلاق دومى رجعى باشد يا بائن فرقى ندارد . و همچنين است حال اگر او را طلاق بائن دهد ، سپس ازدواج او را در اثناى عدّه تجديد نمايد و بعداً قبل از