باشد ، بلكه صورت حضور او را هم اگر به علتى فوت او بر زن مخفى مانده باشد شامل شود ، پس از وقتى كه به زن خبر داده شود ، عده مىگيرد . مسأله 9 - در اخبارى كه از وقت آن ، عده گرفتن واجب مىشود ، معتبر نيست كه حجت شرعى باشد ، مانند دو عادل و معتبر نيست كه يك عادل خبر دهد - البته براى زن جايز نيست كه بدون حجت شرعى بر فوت شوهر با ديگرى ازدواج نمايد - پس اگر به سبب حجت شرعى ، خبر ثابت شد ، عده گرفتن او از وقت رسيدن خبر كفايت مىكند و احتياجى به عده گرفتن از وقت ثبوت شرعى آن نيست . مسأله 10 - اگر طلاق را بداند ولى وقت وقوع آن را نداند تا عده را از آن وقت حساب كند ، بايد از وقتى عده بگيرد كه مىداند طلاق بعد از آن وقت نبوده ؛ و احوط آن است كه از وقت رسيدن خبر به او عده بگيرد ، بلكه اين احتياط ترك نشود . مسأله 11 - اگر مرد مفقود شود و غيبتى پيدا كند كه هيچ خبرى از او نباشد و اثرى از او ظاهر نشود و فوت و حياتش معلوم نباشد ، پس اگر مالى از او باقى مانده باشد كه براى زوجه‌اش خرج شود ، يا اگر وليّى داشته باشد كه امور او را سرپرستى نمايد و متصدى انفاق او شود ، يا متبرعى باشد كه براى زوجه او خرج نمايد واجب است كه زن صبر كند و انتظار بكشد و ابداً برايش جايز نيست كه ازدواج نمايد تا اينكه فوت شوهر يا طلاق او را بداند . و اگر چنين نباشد ، پس اگر زن صبر كند حق خود او است و اگر صبر نكند و بخواهد ازدواج نمايد امر خودش را پيش حاكم شرعى مىبرد ، پس حاكم شرع از وقت بردن مرافعه نزد او ، به زن چهار سال مهلت مىدهد سپس در اين مدت از او تفحص مىشود پس اگر فوت و حيات او معلوم نشد چنانچه شخص غائب ولىّ داشته باشد - يعنى كسى كه به تفويض شوهر يا به توكيل او ، امور شوهر را تصدى نمايد - حاكم به او امر مىكند كه طلاق زن را بدهد و اگر او اقدام نكند او را مجبور به آن مىكند . و اگر ولىّ نداشته باشد يا ولىّ اقدام نكند و اجبارش هم امكان نداشته باشد ، خود حاكم او را طلاق مىدهد ، سپس چهار ماه و ده روز عدهء وفات مىگيرد ؛ پس اگر اين امور تمام شود ، ازدواج براى زن بدون اشكال ، جايز است . و در معتبر بودن بعضى از آنچه كه ذكر شد تأمل و نظر است ، البته اعتبار همه احوط ( وجوبى ) است .