خروج از آن قبول مىشود ، نه نسبت به آثار حمل غير از آنچه كه ذكر شد بنابر ظاهر . مسأله 10 - اگر زوجين بر طلاق و وضع حمل اتفاق كنند ، ولى در مقدم و مؤخر بودن آن‌ها اختلاف نمايند ، پس شوهر بگويد : « بعد از طلاق وضع حمل كردى پس عده‌ات تمام شد » و زن بگويد : « قبل از طلاق وضع حمل نمودم و در عده هستم » يا برعكس باشد ، بعيد نيست كه قول زن در بقاى عده و خروج از آن مطلقا قبول شود . و بين اينكه بر زمان يكى از آن‌ها ( طلاق و وضع حمل ) اتفاق نكنند يا بر يكى از آن‌ها اتفاق نمايند ، فرقى نيست . مسأله 11 - اگر زن غير حامله را طلاق دهد يا ازدواج او منفسخ شود ، پس اگر داراى حيض مستقيم باشد ، به اينكه در هر ماهى يك مرتبه حيض مىبيند ، عده‌اش سه قرء مىباشد . و همچنين است اگر در هر ماهى بيشتر از يك مرتبه حيض مىبيند يا در هر دو ماه يك مرتبه خون مىبيند و خلاصه ( به صورتى حيض مىبيند كه ) طهرى كه بين دو حيض فاصله مىافتد كمتر از سه ماه باشد . و اگر حيض نمىبيند ولى در سن زنى است كه حيض مىبيند چه براى آن‌كه به حدى نرسيده كه غالب زن‌ها در آن حدّ حيض مىبينند و يا به خاطر آن‌كه جهت مرض يا حمل يا شير دادن ، قطع شده است ، عده‌اش سه ماه است . و كسى كه حيض مىبيند ؛ ليكن طهرى كه بين دو حيض او فاصله مىافتد سه ماه يا بيشتر است ملحق به آن است . مسأله 12 - مقصود از قروء ، طهرها است . و در طهر اول مسمّاى آن - و لو كم باشد - كفايت مىكند ؛ پس اگر او را طلاق دهد و حال آن‌كه يك لحظه از آن طهر باقى مانده است ، يك طهر حساب مىشود ، پس اگر دو طهر كامل ديگر ببيند كه يك حيض بين آن‌ها واقع شود ، عده منقضى شده است ، پس انقضاى عده به ديدن خون سوم است . ولى اگر آخر صيغهء طلاق به اول زمان حيض متصل شود ، طلاق صحيح است ليكن در انقضاى عده بايد طهرها كامل باشند ؛ پس عدّه با ديدن خون چهارم منقضى مىشود . همهء اين‌ها در زن حُرّه است . مسأله 13 - بنابراين كه مسمّاى طهر در طهر اول و لو اينكه يك لحظه باشد كفايت كند و امكان اينكه زن در يك ماه بيشتر از يك مرتبه حيض ببيند ، كمترين زمانى كه امكان دارد