چه تام باشد يا غير آن و لو اينكه مضغه يا علقه باشد اگر ثابت شود كه حمل است . مسأله 6 - وقتى عدّه با وضع حمل منقضى مىشود كه حمل ملحق به كسى باشد كه عده براى او است ؛ پس وضع حمل كسى كه حمل ملحق به او نمىباشد ، در انقضاى عدهء او اعتبار ندارد ، پس اگر زن قبل از طلاق يا بعد از آن از زنا حامله باشد ، با وضع اين حمل از عدّهء طلاق خارج نمىشود ، بلكه انقضاى آن عده با اقراء و ماه‌ها است مانند غير حامله ، پس وضع حمل در اين صورت اصلًا اثرى ندارد . البته اگر قبل از طلاق يا بعد از آن از وطى شبهه حامله شود به طورى كه فرزند به وطىكننده ملحق شود نه به شوهر ، پس وضع آن حمل ، سبب انقضاى عده است نسبت به كسى كه وطى شبهه نموده ، نه نسبت به شوهر طلاق دهنده . مسأله 7 - اگر به دو بچه حامله باشد اقوى آن است كه از عدّه خارج نمىشود مگر اينكه هر دو را وضع نمايد ؛ پس شوهر حق دارد بعد از وضع اولى رجوع نمايد ، ليكن ترك احتياط سزاوار نيست و نبايد با شوهرى ازدواج كند مگر بعد از آن‌كه هر دو را وضع نمايد . مسأله 8 - اگر زن با وطى شبهه حامله شود و فرزند به وطىكننده ملحق شود به خاطر آن‌كه زوج از او دور است يا براى غير اين ، سپس او را طلاق دهد يا بعد از طلاق وطى شبهه شود به طورى كه فرزند به وطىكننده ملحق شود بايد زن مذكور دو عدّه نگهدارد ؛ يك عده براى وطى شبهه كه با وضع حمل منقضى مىشود و يك عدّه براى طلاق كه آن را بعد از وضع حمل از نو مىگيرد و مدت آن بعد از انقضاى نفاس او است در صورتى كه به وضع حمل متصل شود و اگر خون نفاس تأخير بيفتد نقائى كه بين وضع حمل و خون واقع مىشود - و لو اينكه يك لحظه باشد - يك قرء از عدّه دوم حساب مىشود . مسأله 9 - اگر مطلّقهء حامله ، ادعا كند كه وضع حمل نموده پس عده‌اش منقضى شده است و شوهر انكار كند ؛ يا بر عكس باشد ، كه شوهر ادعا كند زن وضع حمل نموده و عده گذشته است و زن انكار كند ، يا ادعاى حمل نمايد و شوهر انكار كند ، يا زن ادعاى حمل و وضع با هم بنمايد و شوهر هر دو را منكر شود ، قول زن با قسمش نسبت به بقاى عده و