مسأله 3 - عقد جديد به حكم رجوع در طلاق است پس اگر او را سه طلاق دهد كه بين آن‌ها دو عقد از نو واقع ساخته باشد بر او حرام مىشود تا اينكه شوهر ديگرى با او ازدواج كند ؛ چه عده‌اى نداشته باشد مانند اينكه او را قبل از دخول طلاق دهد ، يا داراى عده باشد و بعد از انقضاى عدّه‌اش عقد شده باشد . مسأله 4 - زنى كه سه طلاقه شده است اگر با شوهر ديگرى ازدواج نمايد و با فوت يا طلاق از او جدا شود براى شوهر اول حلال مىشود و براى شوهر اول جايز است كه او را براى خود بعد از انقضاى عده‌اش از دومى عقد نمايد ؛ پس اگر او را سه طلاق دهد بازهم بر او حرام مىشود تا شوهر ديگرى با او ازدواج كند اگر چه اين شوهر ، همان شوهر دومى در سه طلاق اول باشد . و به همين صورت بعد از هر طلاق سومى بر او حرام مىشود و با ازدواج شخص ديگر بعد از آن حلال مىشود ؛ اگر چه صد مرتبه طلاق داده شود . البته اگر نُه طلاق با طلاق عده - با آن تفسيرى كه به آن اشاره كرديم - بدهد ابداً حرام مىشود ؛ به اين صورت كه او را طلاق دهد سپس رجوع نمايد ، سپس با او نزديكى كند و بعداً در طهر ديگر طلاقش دهد و پس از آن با رجوع به او با او نزديكى كند و پس از آن او را در طهر ديگرى طلاق دهد پس اگر براى طلاق دهنده به سبب ازدواج شوهر ديگر حلال شود و بر او عقد ببندد سپس او را طلاق دهد مانند سه طلاق اول و پس از آن به محللى حلال شود و پس از آن او را براى خود عقد نمايد سپس او را سه طلاق بدهد مانند سه طلاق اول و دوم ، بر او ابداً حرام مىشود . و در آن دو امر معتبر مىباشد : يكى از آن‌ها اين است كه : دو رجوع بين آن‌ها واقع شود پس نه وقوع دو عقد از نو و نه وقوع يك رجوع و يك عقد از نو در بين آن‌ها كفايت نمىكند . دوم بعد از هر رجوعى ، نزديكى با او واقع شود . بنا بر اين طلاق عده از سه طلاق مركب است دوتاى آن‌ها رجعى و يكى از آن‌ها بائن مىباشد ، پس اگر سه طلاق عده واقع شود تا نُه طلاق كامل شود ابداً بر او حرام مىشود . و ليكن احوط ( استحبابى ) اجتناب از زنى است كه نُه طلاق گرفته است مطلقا ، اگر چه همهء آن‌ها طلاق عدّه نباشند . مسأله 5 - طلاق‌هاى سه‌گانه وقتى موجب تحريم مىشوند كه در بين آن‌ها با شوهر ديگرى ازدواج نكند و اما اگر زن با ديگرى ازدواج نمايد حكم آنچه كه گذشته از بين