مىرود و مانند اين است كه طلاق داده نشده است و تحريم ، بر واقع ساختن سه طلاق از نو توقف دارد . مسأله 6 - تحقيقاً گذشت كه زن سه طلاقه حرام مىشود تا اينكه با شوهر ديگرى ازدواج نمايد و در زوال حرمت به سبب اين ازدواج ، امورى معتبر است : اول اينكه : شوهر مُحلِّل ، بالغ باشد ، پس ازدواج غير بالغ اگر چه نزديك بلوغش باشد ، اعتبار ندارد . دوم اينكه : در قُبُل زن وطى نمايد به طورى كه موجب غسل شود ، به اينكه حشفه يا به مقدار حشفه - در صورت قطع آن - در آن داخل شده باشد ، بلكه در صورت قطع حشفه ، كفايت مقدارى كه صدق كند كه دخول شده ، خالى از قوت نمىباشد و ترك احتياط سزاوار نيست . و آيا انزال معتبر است ؟ داراى اشكال مىباشد و احوط ( وجوبى ) اعتبار آن است . سوم اينكه : عقد دائمى باشد ، نه متعه . مسأله 7 - اگر او را سه طلاق دهد و مدتى بگذرد و زن ادعا كند كه ازدواج كرده و شوهر دومى از او جدا شده و عده‌اش گذشته است و صدق او محتمل باشد تصديق مىشود و قول زن بدون قسم قبول مىشود ، پس شوهر اول مىتواند با او ازدواج نمايد و لازم نيست كه فحص نمايد ؛ و احوط ( استحبابى ) آن است كه اكتفا شود به جايى كه زن ثقه و امين باشد . مسأله 8 - اگر محلل با زن خلوت كند و زن ادعا كند كه دخول شده است و محلل او را تكذيب نكند ، تصديق مىشود و براى شوهر اول حلال مىگردد . و اگر زن را تكذيب كند احوط ( وجوبى ) آن است كه در قبول قول زن به صورتى كه اطمينان به صدق او پيدا شود اكتفا گردد . و اگر زن ادعا كند كه دخول شده سپس از قولش برگردد ، پس اگر قبل از اين باشد كه شوهر اولى او را عقد كرده باشد براى او حلال نمىشود و اگر بعد از عقد او باشد رجوع زن از قولش ، قبول نمىشود . مسأله 9 - در وطى معتبر در محلّل بين حرام و حلال فرقى نيست ، پس اگر او را در حال احرام يا در روزهء واجب يا در حيض و مانند آن وطى نمايد ، در حلال شدن او كفايت مىكند .