شيعه باشد برايش ازدواج با ديگرى جايز است . و فرقى نيست بين سه طلاق و غير آن از آنچه كه نزد آن‌ها صحيح است و نزد ما باطل است مثل طلاق معلق و قسم به طلاق و طلاق در طهر نزديكى و در حيض و طلاق بدون وجود دو شاهد ، پس حكم به صحت آن مىكنيم اگر از مخالف كه قائل به صحت آن است واقع شود . و اين حكم در غير طلاق هم جارى است ، پس مثلًا با عول و تعصيب از ارثيه مىگيريم با اينكه نزد ما باطل مىباشند . و اين مختصر ، گنجايش تفصيل را ندارد . مسأله 9 - در صحت طلاق علاوه بر آنچه كه گذشت ، اشهاد يعنى واقع ساختن طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد كه انشاى آن را بشنوند شرط است ؛ چه به آن‌ها بگويد : « اشهدا » ( شاهد باشيد ) يا نه . و معتبر است كه در وقت شنيدن انشاء هر دو با هم باشند ، پس اگر يكى از آن‌ها شاهد باشد و در مجلسى انشاى طلاق را بشنود سپس بار ديگر لفظ طلاق را تكرار كند و ديگرى به طور منفرد بشنود ، واقع نمىشود . ولى اگر شهادت به اقرار او به طلاق بدهند ، اجتماع آن‌ها معتبر نمىباشد ؛ نه در تحمل شهادت و نه در اداى آن . و شهادت زنان و شنيدن آن‌ها - نه به صورت اينكه تنها زن‌ها باشند و نه به طور منضم با مردان - اعتبار ندارد . مسأله 10 - اگر وكيل از طرف شوهر طلاق دهد با عدل ديگر در دو شاهد ، اكتفا به آن نمىشود ، همانطور كه به موكّل با عدل ديگر اكتفا نمىشود . مسأله 11 - منظور از عدل در اين مقام ، همان مقصود از آن در غير طلاق است كه بعضى از احكام بر آن مترتب شده است ، چنان كه در كتاب صلاة گذشت . مسأله 12 - اگر در اعتقاد طلاق دهنده - اصيل باشد يا وكيل - شاهدها عادل باشند و حال آن‌كه در واقع فاسق مىباشند ترتيب آثار طلاق صحيح براى كسى كه بر فسق آن‌ها اطلاع دارد ، مشكل است . و همچنين است اگر به اعتقاد وكيل عادل باشند ؛ نه به اعتقاد موكّل ، پس جواز ترتيب آثار صحت بر آن مشكل مىباشد بلكه امر در اين مورد از قبلى مشكل‌تر است .