صاحب عادت باشد و عادتش بگذرد ؛ پس اگر بعد از آن ، در زمانى كه حائض بودن او را در آن زمان نداند او را طلاق دهد ، طلاقش صحيح است ؛ اگر چه معلوم شود كه در حال حيض واقع شده است . و اگر در حال طهرى كه در آن با او نزديكى نكرده بيرون رفته باشد او را در هر زمانى كه حائض بودن او را نداند طلاق بدهد طلاقش صحيح است اگر چه با حيض مصادف بوده باشد . البته اگر او را در زمانى كه مىداند كه عادتش حيض شدن در آن زمان است طلاق دهد باطل است در صورتى كه مصادف با آن باشد . و اگر در طهرى كه با او نزديكى كرده است خارج شده باشد بايد انتظار بكشد كه زمانى از آن بگذرد كه به مقتضاى عادت از اين طهر به طهر ديگرى منتقل شود و صبر كردن يك ماه كافى است و احوط ( وجوبى ) آن است كه از يك ماه كمتر نباشد و بهتر آن است كه سه ماه صبر كند . اين در صورتى است كه عادت او را نداند و گرنه بنابر اقوى تابع عادت او مىباشد . و اگر بعد از صبر كردن مذكور طلاق واقع شود مصادف شدن با حيض در واقع ضررى نمىرساند ، بلكه ظاهر آن است كه مصادف شدن طلاق با طهرى كه در آن با او نزديكى كرده ضررى ندارد ، به اينكه مثلًا بعد از يك ماه او را طلاق داده است يا بعد از گذشت مدتى كه به حسب عادت او مىداند كه از طهر اول و حيضى كه بعد از آن است خارج شده ، سپس خلاف آن معلوم شود . مسأله 13 - مرد حاضرى كه پى بردن به حال زن از نظر طهر و حيض ، برايش غير ممكن يا سخت است مانند شخص غائب است ، همانطور كه شخص غائب اگر فرض شود كه به آسانى و بدون سختى مىتواند حال او را به دست آورد مانند شخص حاضر است . مسأله 14 - طلاق در زن يائسه و صغيره و حامله و مسترابه در طهرى كه با آن‌ها در آن نزديكى كرده جايز است . و « مسترابه » زنى است كه در سنّ كسى است كه حيض مىبيند ولى به خاطر خلقت يا عارضه‌اى حيض نمىبيند . ليكن در زن مسترابه شرط است كه از زمان دخول ، سه ماه گذشته باشد پس اگر قبل از آن او را طلاق دهد ، طلاق واقع نمىشود . مسأله 15 - در صبر كردن سه ماه در زن مسترابه ، شرط نيست كه كناره‌گيرى او به خاطر