طلاق دادن او باشد ، پس اگر اتفاقاً به سببى تا گذشتن سه ماه با او نزديكى نكرده باشد ، سپس تصميم بگيرد كه طلاقش بدهد ، در همان حال طلاق صحيح است . مسأله 16 - اگر در حال حيض با او نزديكى كند ، طلاق او در طهرى كه بعد از آن حيض است صحيح نيست ، بلكه بايد آن را در طهر ديگر بعد از حيض ديگر واقع سازد . پس آنچه كه شرط است اين است كه زن بعد از نزديكى با حيضى استبراء شده باشد ، نه آن‌كه طلاق در طهرى غير طهرى كه در آن با او نزديكى شده واقع شود . مسأله 17 - در صحت طلاق ، تعيين زنى كه طلاق داده مىشود شرط است ، به اينكه بگويد : « فلانة طالق » يا اشاره كند به سوى او به نحوى كه ابهام و اجمال را بر طرف كند ، پس اگر يك زن داشته باشد و بگويد : « زوجتى طالق » صحيح است ، به خلاف آن‌كه دو زن يا بيشتر داشته باشد و بگويد : « زوجتى طالق » مگر آن‌كه پيش خودش زن معينى را قصد كرده باشد ؛ پس آيا تفسير او به زن معينى بدون قسم قبول مىشود ؟ در آن تأمل است . صيغهء طلاق مسأله 1 - طلاق فقط با صيغهء خاصى واقع مىشود و آن قول او : « انت طالق » يا « فلانة . . . » يا « هذه . . . » يا آنچه از الفاظى كه بر تعيين مطلقه دلالت مىكند ، كه شبيه اين‌ها باشد ؛ پس با « انت مطلقة » يا « طلقت فلانة » بلكه با « انت الطالق » تا چه رسد به كنايه مانند « انت خليّة » يا « انت بريّة » يا « حبلك على غاربك » يا « الحقى باهلك » و مانند اين‌ها طلاق واقع نمىشود ؛ اگر چه قصد طلاق را بكند حتى با قول او : « اعتدّى » كه مقصود از آن طلاق باشد ، بنابر اقوى واقع نمىشود . مسأله 2 - واقع ساختن طلاق بيشتر از يك زن با يك صيغه جايز است پس اگر بگويد : « زوجتاى طالقان » يا « زوجاتى طوالق » طلاق همه صحيح است . مسأله 3 - طلاق با آنچه كه از لغت‌هاى ديگر هم رديف صيغهء عربى مذكور است در صورت قدرت بر صيغهء عربى ، واقع نمىشود و با عجز از آن صحيح است . و با اشاره و نوشتن با قدرت بر نطق واقع نمىشود . و در صورت عجز از آن ، واقع ساختن طلاق با