مسأله 4 - زنى كه وطى به شبهه شده است - مانند اينكه زن بيگانه را به گمان اينكه زن خودش است وطى كند - فرزند او به وطىكننده ملحق مىشود به شرط آن‌كه ولادتش از وقت نزديكى شش ماه يا بيشتر باشد و اينكه از نهايت حمل تجاوز نكند و به شرط آن‌كه تحت زوجى كه تولد از او با شروطش ممكن است ، نباشد . مسأله 5 - اگر در دخولى كه موجب الحاق فرزند و عدم آن است اختلاف نمايند ، پس زن ادعا كند كه دخول واقع شده تا بچه به شوهر ملحق شود و مرد آن را انكار نمايد ؛ يا در ولادت او اختلاف نمايند پس زوج آن را نفى كند و ادعا كند كه زن بچه را از خارج آورده ، پس قول ، قول زوج است با قسمش . و اگر در دخول و ولادت متفق باشند ولى در مدت اختلاف كنند ، پس مرد ادعا كند كه ولادت او كمتر از شش ماه يا بيشتر از نهايت حمل است و زن خلاف آن را ادعا كند ، پس قول ، قول زن است با قسمش و فرزند به مرد ملحق مىشود و از او منتفى نمىشود مگر با لعان . مسأله 6 - اگر زوجهء مدخول بهايش را طلاق دهد پس عده بگيرد و ازدواج نمايد ، سپس فرزندى بياورد پس اگر الحاق آن به شوهر دومى ممكن نباشد و به اوّلى ممكن باشد ، مانند اينكه در كمتر از شش ماه از نزديكى دومى و با تمام شدن شش ماه ، بدون تجاوز از نهايت حمل از نزديكى اولى بچه متولد شود ، پس ملحق به شوهر اوّلى مىشود و بطلان ازدواج دومى معلوم مىشود ؛ براى آن‌كه معلوم مىشود كه در عده واقع شده است و بر او ابداً حرام مىشود چون كه او را وطى نموده است . و اگر برعكس باشد ، به اينكه الحاق آن به دومى ممكن باشد ؛ نه به اولى ، به اينكه بچه را در فاصلهء بيشتر از اكثر حمل از وطى اول و در فاصله اقل حمل تا نهايت حمل از نزديكى دومى بياورد ، به دومى ملحق مىشود . و اگر الحاق آن به هيچ كدام آن‌ها امكان نداشته باشد به اينكه بچه را در بيشتر از نهايت حمل از وطى اولى و به كمتر از شش ماه از وطى دومى بياورد ، از هر دو منتفى مىشود . و اگر الحاق آن به هر دو ممكن باشد مال دومى مىباشد . مسأله 7 - اگر زن را طلاق دهد سپس زن ، مورد وطى به شبهه شود و پس از آن بچه