معتبر نيست . و اگر زوجه حكم‌كننده باشد ، از طرف كمى - مادامىكه ماليّت داشته باشد - آنچه را كه بخواهد معين مىكند و اما در طرف زيادى ، حكم زن در بيشتر از مهر السنه امضا نمىشود و مهر السنه پانصد درهم است . مسأله 13 - اگر قبل از دخول ، زن را طلاق دهد ، نصف مهر المسمى ساقط مىشود و نصف آن باقى مىماند ، پس اگر دين بر او باشد و آن را ادا ننموده باشد ذمّه‌اش از نصف برىء مىشود . و اگر عين باشد مشترك بين زوج و زوجه مىشود . و اگر آن را به او داده باشد ، در صورتى كه باقى باشد نصف آن را برمىگرداند و اگر تلف شده باشد ، نصف مثل آن را - اگر مثلى باشد - و نصف قيمت آن را - اگر قيمى باشد - برمىگرداند . و نقل آن به ديگرى با نقل لازم ، در حكم تلف است و اگر با نقل جايز باشد ، احوط ( وجوبى ) برگرداندن عين و دادن نصف آن است ، در صورتى كه زوج آن را مطالبه نمايد . مسأله 14 - اگر يكى از دو زوج قبل از دخول بميرد ، اقوى نصف نمودن مهر است مانند طلاق ، خصوصاً اگر زن فوت كرده باشد . و احوط اولى مصالحه است خصوصاً اگر مرد فوت كرده باشد . مسأله 15 - زن با خود عقد ، صداق را مالك مىشود و ملكيّت تمام آن با دخول استقرار پيدا مىكند ، پس اگر قبل از دخول او را طلاق دهد نصف آن به شوهر برمىگردد و براى زن نصف آن باقى مىماند . و زن حق دارد بعد از عقد ، هر نوع تصرفى در آن بكند و بعد از اينكه او را قبل از دخول طلاق داد نصف آنچه كه عقد بر آن واقع شده است مال زوج مىگردد و شوهر چيزى را از نماى منفصل آن كه قبلًا بوده است ، استحقاق پيدا نمىكند . مسأله 16 - اگر زن مرد را از صداقى كه به عهدهء مرد است ابراء نمايد ، سپس مرد قبل از دخول او را طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع مىكند . و همچنين است اگر صداق عين باشد و زن آن را به او ببخشد ، در نصف مثل آن يا قيمت نصف آن به زن رجوع مىكند . مسأله 17 - دخولى كه تمام مهر با آن استقرار پيدا مىكند ، مطلق وطى - و لو در دُبُر - است . و اگر زن و شوهر بعد از آن‌كه مرد او را طلاق داد اختلاف كردند ، پس زن ادعا كرد كه دخول شده ، ولى مرد آن را انكار نمود قول ، قول مرد است با قسمش . و مرد مىتواند