السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
321
تحرير الوسيله ( فارسى )
قسم را از خود دفع نمايد ، به اينكه بيّنه بر عدم دخول - در صورتى كه ممكن باشد - اقامه نمايد مانند اينكه زن ادعاى دخول در قُبل نمايد و باكره بوده باشد و مرد بيّنه داشته باشد كه بكارت زن باقى است . مسأله 18 - اگر در اصل مهر اختلاف كردند پس زوجه مدعى شد و شوهر منكر ، چنانچه قبل از دخول باشد ، قول ، قول مرد است با قسمش و اگر بعد از دخول باشد زن به تعيين آن مكلف مىشود ؛ بلكه مسموع نبودن ادعاى زن مادامىكه تفسير نكند بعيد نيست . و مجرد قول زن كه : « من بر عهده مرد ، مهر دارم » مادامىكه مقدار آن را بيان نكند مسموع نمىباشد ؛ پس اگر توضيح دهد و تعيين نمايد به آنچه كه بر مهر المثل زيادتر نباشد ، به نفع زن طبق ادعايش بر عليه زوج حكم مىشود و انكار اصل مهر از مرد مسموع نمىباشد . البته اگر مرد ادعاى سقوط مهر را بكند ؛ چه به ادا نمودن آن يا به ابراء آن ، از او مسموع است ، پس اگر بيّنه بر آن اقامه نمايد مدعاى مرد ثابت مىشود و گرنه براى مرد است كه زن را قسم بدهد ، پس اگر زن بر نفى ادا يا ابراء قسم بخورد ادعاى زن ثابت مىشود و اگر زن قسم را بر زوج رد نمايد و مرد قسم بخورد ادعاى زن ساقط است . و اگر مرد نكول كند ادعاى زن ثابت مىشود . و اگر زن نكول كند ، حاكم آن را بر زوج رد مىنمايد ؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعاى زن ساقط مىشود و اگر نكول كند ادعاى زن ثابت مىشود . اين در صورتى است كه ادعاى زن به اندازهء مهر المثل يا كمتر باشد و اگر بيشتر باشد بر زن است كه اثبات كند و گرنه براى زن است كه زوج را قسم بدهد . مسأله 19 - اگر بر اصل مهر توافق داشته باشند ، ولى در مقدار آن اختلاف كنند ؛ قول ، قول زوج است با قسمش ، مگر اينكه زوجه با موازين شرعى آن را ثابت كند . و همچنين است اگر زن ادعا كند كه عينى از اعيان مهر او بوده است مانند خانه يا باغ ، ولى زوج آن را انكار نمايد پس قول ، قول زوج است با قسمش و بر زن است كه اقامهء بيّنه نمايد . مسأله 20 - اگر در حالّ بودن و مدت داشتن مهر اختلاف نمايند ، پس زن ادعا كند كه مدت نداشته است ، ولى مرد بگويد كه مدت داشته است و بيّنه نباشد قول ، قول زن است با قسمش . و همچنين است اگر در زيادى مدت اختلاف داشته باشند مانند اينكه زن ادعا