بر آن و سلطنت نداشتن شوهر بر برگرداندن آن بعد از دادنش ، اشكالى نمىباشد . و اگر به عنوان جعاله نباشد ؛ پس اگر شوهر با طيب نفس به نزديكان دختر مىدهد اگر چه براى جلب خاطر آن شخص و جلب محبت او و راضى نمودن او باشد چون كه رضايت او ذاتاً مقصود است يا به جهت آن‌كه رضايت دختر بستگى به رضايت او دارد پس به ملاحظهء اين جهات ، شوهر با طيب خاطر ، آن مال را بذل مىنمايد ، ظاهر آن است كه گرفتن آن جايز است ، ليكن براى شوهر مادامىكه آن مال موجود است ، جايز است كه آن را برگرداند . و اما با عدم رضايت شوهر و دادن آن فقط به اين جهت كه دختر را خلاص نمايد ؛ زيرا نزديكان دختر مانع راه افتادن امر مىباشند با اينكه دختر به همان چيزى كه زوج از مهر بذل مىنمايد ، راضى به ازدواج است ، گرفتن و خوردن آن حرام است و براى شوهر جايز است كه در آن رجوع كند اگر چه تلف شده باشد . مسأله 10 - اگر عقد بدون مهر واقع شود جايز است كه بعد از آن به چيزى راضى شوند ؛ چه به اندازهء مهر المثل باشد يا كمتر از آن يا بيشتر و همان چيز به عنوان مهر تعيين مىشود و مانند اين است كه در عقد ذكر شده باشد . مسأله 11 - جايز است كه همهء مهر به طور حالّ - يعنى بدون مدت - و به طور مدت‌دار قرار داده شود ، و جايز است كه قسمتى از آن حالّ و قسمتى ديگر به طور مدت‌دار معين شود . و زوجه حق دارد كه در هر حالى مهر حالّ را مطالبه نمايد به شرط آن‌كه شوهر قدرت داشته باشد و دستش باز باشد ، بلكه زن مىتواند كه خود را تمكين و تسليم نكند تا آن‌كه مهر حالّش را بگيرد ؛ چه زوج دستش باز و داراى ثروت باشد يا دستش بسته و خالى از مال باشد . البته زن در جايى كه همهء مهر يا بعضى از آن مدت‌دار است و قسمت حالّ آن را گرفته است ، حق خوددارى از تمكين را ندارد . مسأله 12 - ذكر مهر در عقد فى الجمله ، و واگذاشتن اندازه و تعيين آن به يكى از دو زوج ، جايز است ، به اينكه مثلًا زوجه مىگويد : « زوجتك على ما تحكم - او احكم - من المهر » پس زوج بگويد : « قبلت » ؛ پس اگر حكم‌كننده ، زوج باشد جايز است كه به آنچه كه مىخواهد حكم نمايد . و در زيادى و كمى مادامىكه ماليّت داشته باشد مقدار خاصى