مگر اينكه او را طلاق دهد ؛ پس زن استحقاق دارد كه مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهى بودن آن ، چيزى را از دينار يا درهم يا لباس يا چهارپا يا غير اين‌ها به او بدهد و به اين چيز ، « متعه » گفته مىشود . و اگر عقد قبل از دخول با چيزى غير از طلاق فسخ شود ، مستحق چيزى نمىباشد . و همچنين است اگر يكى از آن‌ها قبل از دخول بميرد . و اما اگر به او دخول نموده باشد به سبب آن ، مستحق مهر امثال خودش مىباشد . مسأله 6 - احوط ( وجوبى ) در مهر المثل در اينجا ، در موردى كه از مهر السنه بيشتر باشد ، مصالحه است . و در غير اين مورد از مواردى كه به مهر المثل حكم مىكنيم ، بايد حال زن و صفات او از قبيل سن و بكارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرف و جمال و كمال و اضداد اين‌ها ملاحظه شود ، بلكه هر چه كه عرفاً و به طور عادى در بالا بردن مهر و نقصان آن مؤثر است ، ملاحظه مىشود ، پس خويشان و عشيره و شهر آن زن و غير اين‌ها هم ملاحظه مىشوند . مسأله 7 - اگر چيزى را كه كسى مالكش نمىشود مهر قرار دهد مانند شخص حرّ ، يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمىشود مانند شراب و خوك ، عقد صحيح است ولى مهر باطل است و زن با دخول به او مستحق مهر المثل مىشود . و همچنين است در موردى كه چيزى مهر قرار داده شود به اين اعتقاد كه سركه است سپس معلوم شود كه شراب است ، يا مال ديگرى مهر قرار داده شود به اعتقاد اينكه مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود . مسأله 8 - اگر پدر زن را در مهر شريك نمايد ، به اينكه براى زن مهر و براى پدرش چيز معينى قرار داده شود آنچه كه براى زن مهر قرار داده متعين مىشود و آنچه كه براى پدرش قرار داده شده ساقط مىشود ؛ پس پدر چيزى را مستحق نمىباشد . مسأله 9 - آنچه كه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى از نزديكان دختر مانند پدر و مادرش ، چيزى از شوهر مىگيرند و در زبان بعضى به « شير بها » و در زبان بعضى ديگر به چيز ديگر ناميده مىشود ، به عنوان مهر و جزء مهر نمىباشد ، بلكه چيز زيادتر از مهر است كه گرفته مىشود . و حكم آن اين است كه اگر دادن و گرفتن آن به عنوان جعاله براى عمل مباحى باشد ، در جواز و حلال بودن آن اشكالى نيست ، بلكه در استحقاق عامل