السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

317

تحرير الوسيله ( فارسى )

مهر و به آن « صداق » گفته مىشود . مسأله 1 - هر آنچه را كه مسلمان مالكش مىشود ، صحيح است كه مهر قرار داده شود ؛ عين باشد يا دين يا منفعت عين مملوكى از قبيل خانه يا مزرعه يا حيوان . و صحيح است كه منفعت شخص آزادى مهر قرار داده شود ، مانند تعليم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالى ، بلكه ظاهر آن است كه حق مالى كه قابل نقل و انتقال است ، صحيح است كه مهر قرار داده شود مثل حق تحجير و مانند آن . و مقدار تعيين‌شده‌اى ندارد ، بلكه مقدار آن ، چيزى است كه زوجين به آن رضايت پيدا كنند ، زياد باشد يا كم مادامىكه به سبب كم بودن ، از ماليّت خارج نشود . البته از طرف زيادى مستحب است كه از مهر السنه بيشتر نباشد و آن پانصد درهم است . مسأله 2 - اگر چيزى كه به ملك مسلمان در نمىآيد ، مهر قرار داده شود ، مانند شراب و خوك ، عقد صحيح است ولى مهر باطل است ؛ پس زن چيزى را با عقد مالك نمىشود ، ولى با دخول ، مستحق مهر المثل مىشود ، البته در موردى كه شوهر غير مسلمان باشد ، تفصيل است . مسأله 3 - مهر بايد طورى تعيين شود كه از ابهام خارج شود ، پس اگر يكى از اين دو چيز را ، يا خياطى يكى از دو پارچه را مثلًا مهر قرار دهد ، مهر باطل مىشود ، نه عقد . و براى زن با دخول به او ، مهر المثل ثابت است ، البته تعيينى كه در بيع و مانند آن از معاوضات معتبر است ، در مهر معتبر نمىباشد . پس مشاهدهء چيز حاضر كفايت مىكند ؛ اگر چه كيل يا وزن يا تعداد يا ذرع آن را نداند مانند يك كپّه گندم و يك تكه طلا و يك طاقه از پارچه كه مشاهده شده است و يك كپّهء حاضر از گردو و امثال اين‌ها . مسأله 4 - ذكر مهر در صحت عقد دائم شرط نيست ، پس اگر زنى را عقد كند و اصلًا مهرى برايش ذكر نكند عقد صحيح است ، بلكه اگر تصريح به عدم مهر كند صحيح است و به اين ، يعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر « تفويض بضع » گفته مىشود و به زنى كه مهرى در عقدش ذكر نشده ، « مفوّضة البضع » گفته مىشود . مسأله 5 - اگر عقد بدون مهر واقع شود ، زن قبل از دخول چيزى را مستحق نمىشود ،