اساس آنچه كه ذكر شده واقع سازد به منزلهء شرط كردن مىباشد ، پس موجب خيار است . و اگر بعد از عقد و بعد از دخول ، عيب و امثال آن معلوم شود و فسخ را اختيار نمايد و مهر را پرداخت كند به تدليس‌كننده رجوع مىكند . مسأله 14 - سكوت زوجه يا ولىّ او از نقص ، با اينكه نقص وجود دارد و زوج معتقد است كه نقص ندارد در غير عيوبى كه موجب خيار است ، از تدليس موجب خيار فسخ نمىباشد . و اولىتر از اين ، سكوت آن‌ها از فقدان صفت كمال است ، با اينكه زوج اعتقاد داشته باشد كه وجود دارد . مسأله 15 - اگر زنى را بنابراين كه باكره است به يكى از وجوه سه‌گانهء گذشته ازدواج نمايد پس او را ثيّبه بيابد ، حق فسخ ندارد مگر اينكه با اقرار يا بيّنه ثابت شود كه ثيبه بودن سابق بر عقد بوده است ، پس حق فسخ پيدا مىكند . ولى اگر او را به اعتقاد اينكه باكره است ازدواج نمايد و شرط و توصيف و اخبار به وصف و بنايى بر ثبوت آن نباشد ، سپس خلاف آن معلوم شود ، حق فسخ ندارد ؛ اگر چه ثابت شود كه بكارت ، قبل از عقد زائل شده است . مسأله 16 - اگر در فرض گذشته در جايى كه حق فسخ دارد فسخ كند ، پس اگر قبل از دخول باشد مهرى ثابت نيست و اگر بعد از دخول باشد مهر استقرار پيدا مىكند و بر تدليس‌كننده رجوع مىكند و اگر تدليس‌كننده ، خود زن باشد چيزى را استحقاق ندارد . و اگر تدليسى نباشد مهر بر زوج استقرار پيدا مىكند و حق رجوع بر كسى ندارد . و اگر اختيار كند كه ازدواج باقى باشد يا در صورتى كه برايش حق فسخى نباشد - مثل صورت اعتقاد بكارت بدون اينكه شرط و توصيف و بنايى باشد - حق دارد از مهر او چيزى كم كند و آن ، نسبت تفاوت بين مهر المثل او از حيث باكره و ثيّبه بودن مىباشد ؛ پس اگر مهر المسمّى صد باشد و مهر المثل او در صورتى كه باكره باشد ، هشتاد باشد و به صورت ثيّبه شصت باشد ، از صد ، يك چهارم آن كاسته مىشود و احوط ( استحبابى ) در صورت علم به تجدّد زوال بكارت يا احتمال آن مصالحه است ؛ اگر چه كم كردن آن به آنچه كه ذكر شد خالى از وجه نيست .