مسأله 1 - وقتى عقد با عيب‌هاى زن فسخ مىشود كه معلوم شود قبل از عقد وجود داشته‌اند و اما آنچه كه بعد از عقد پيدا مىشود اعتبار ندارد ، چه قبل از وطى باشد يا بعد از آن . مسأله 2 - « عقم » ( عقيم بودن ) از عيوب موجب خيار فسخ نمىباشد ، نه از طرف مرد و نه از طرف زن . مسأله 3 - « جذام » و « برص » از عيوب مرد كه موجب خيار فسخ براى زن شود بنابر اقوى نمىباشند . مسأله 4 - خيار فسخ در هر يك از مرد و زن ، فورى است ؛ پس اگر هر يك از آن‌ها به عيب آگاه شوند و مبادرت به فسخ ننمايند عقد لازم مىشود . البته ظاهر آن است كه جهل به خيار فسخ ، بلكه جهل به فوريت آن ، عذر مىباشد ؛ پس در صورت جهل به يكى از آن‌ها ، در صورتى كه مبادرت به فسخ نكند ساقط نمىشود . مسأله 5 - اگر در عيب اختلاف كردند قول ، قول منكر آن است با قسم ، در صورتى كه مدعى عيب ، بيّنه نداشته باشد . و عيب بنابر اقوى با بيّنه ثابت مىشود حتى عنن ، چنان كه هر عيبى با اقرار طرفش يا با بيّنه بر اقرار او ثابت مىشود . و همچنين با قسمى كه بر مدعى رد شده ثابت مىشود و اگر منكر از قسم نكول نمايد و آن را رد نكند حاكم آن را بر مدعى رد مىنمايد ؛ پس اگر قسم بخورد به وسيلهء آن ثابت مىشود . و عيوب باطنى زن‌ها با شهادت چهار زن عادل ثابت مىشود همانطور كه در نظاير آن‌ها چنين است . مسأله 6 - اگر عنن مرد ثابت شود چنانچه زن صبر كند حرفى نيست و اگر زن صبر نكند و مرافعه را به نزد حاكم شرع ببرد تا آن‌كه خودش را از او خلاص كند ، از وقت مرافعه ، به زن يك سال مهلت مىدهد ، پس اگر با آن زن يا با غير او در اثناى اين مدت ، نزديكى كرد ، خيارى ندارد . و گرنه زن حق فسخ فورى دارد و فوريت آن عرفى است ؛ پس اگر مبادرت نكند چنانچه به جهت جهل زن به خيار يا فوريت آن باشد ، ضررى نمىرساند - چنان كه گذشت - و گرنه خيار او ساقط مىشود . و همچنين است اگر راضى شود كه با او زندگى كند سپس بعد از آن مطالبهء فسخ نمايد ، چنين حقى ندارد .