مسأله 7 - فسخ نمودن به جهت عيب ، طلاق نيست ؛ چه از زوج واقع شود و چه از زوجه ؛ پس احكام طلاق را ندارد مگر در نصف نمودن مهر در فسخى كه به خاطر عنن مىباشد ، چنان كه مىآيد . و در فسخ ، شروط طلاق معتبر نمىباشد ، بنا بر اين از سه طلاق محرّمه‌اى كه محتاج به محلل است محسوب نمىشود . و خالى بودن از حيض و نفاس و حضور دو عادل در آن معتبر نمىباشد . مسأله 8 - براى مرد جايز است به خاطر عيبى كه در زن است بدون اذن حاكم فسخ نمايد . و همچنين زن مىتواند با عيب مرد ، آن را فسخ نمايد ، البته با ثبوت عنن ، احتياج به حاكم مىباشد ، ليكن از جهت اينكه ضرب الاجل معين شود - چون از وظايف حاكم است - نه از جهت نفوذ فسخ زن ، پس بعد از آن‌كه حاكم ضرب الاجل قرار داد ، زن مىتواند با انقضاى آن مدت و ممكن نشدن وطى در آن مدت بدون مراجعه به حاكم ، به تنهايى فسخ نمايد . مسأله 9 - اگر مرد با يكى از عيوب زن ، آن را فسخ نمايد ، پس اگر قبل از دخول باشد مهرى براى زن نيست و اگر بعد از دخول باشد مهر المسمّى بر او مستقر مىشود . و همچنين است حال در موردى كه زن به وسيلهء عيب مرد ، فسخ كند پس در صورتى كه بعد از دخول باشد تمام مهر را مستحق مىباشد و اگر قبل از دخول باشد چيزى را استحقاق ندارد مگر در عنن ، كه نصف مهر مسمّى را بر مرد استحقاق دارد . مسأله 10 - اگر زن خود را براى مرد در يكى از عيوبش كه موجب خيار است تدليس نمايد و بعد از دخول براى مرد آشكار شود ، چنانچه اختيار كند كه نكاح باقى بماند ، بايد تمام مهر را بدهد و اگر فسخ را اختيار كند ، زن مستحق مهر نمىباشد . و اگر آن را به زن داده برمىگرداند . و اگر تدليس‌كننده غير زوجه باشد ، پس مهر المسمى اگر چه بر زوج به وسيلهء دخول ، استقرار پيدا مىكند و زوجه استحقاق آن را بر او دارد ولى بعد از آن‌كه آن را به زن داد به تدليس‌كننده رجوع مىكند و مهر را از او مىگيرد . مسأله 11 - با توصيف زن نزد زوج براى تزويج به اينكه سالم است ، تدليس محقق مىشود به طورى كه اين توصيف ، سبب مغرور شدن و فريب خوردن زوج شود پس با