حج و عمره‌اش براى خودش باشد يا به نيابت از ديگرى باشد ، فرقى نيست . مسأله 14 - اگر زوجه مُحرم باشد و حرمت را بداند و زوج مُحِل باشد ، آيا ازدواج او حرمت ابدى را بين آن‌ها مىآورد يا نه ؟ دو قول است كه احوط ( وجوبى ) آن‌ها اين است ، بلكه خالى از قوت نيست . مسأله 15 - رجوع در طلاق در عدهء رجعيّه ، براى محرم جايز است ، بدون اينكه فرقى باشد بين مطلقهء تبرعى و مطلقهء خلعى در صورتى كه در آنچه كه بذل كرده رجوع نمايد . و همچنين جايز است كه مُحِلّى را وكيل نمايد تا بعد از محل شدنش براى او تزويج نمايد ، بلكه و همچنين است اگر شخص مُحرمى را وكيل نمايد تا براى او بعد از محل شدن هر دو ( وكيل و زوج ) تزويج نمايد . مسأله 16 - و از اسباب تحريم ، « لعان » است ؛ با شروطى كه در باب لعان ذكر شده ، به اين صورت كه نسبت زنا به زن بدهد و ادعا كند كه زناى او را مشاهده نموده است و بيّنه نداشته باشد ، يا فرزند زن را كه جامع شرايط الحاق به آن مرد است ، نفى نمايد و زن ، آن را انكار نمايد و مرافعه را نزد حاكم ببرند پس آن‌ها را امر به ملاعنه با كيفيت خاصى مىنمايد ؛ پس اگر ملاعنه كردند حدّ قذف از مرد و حدّ زنا از زن ساقط مىشود و فرزند از او منتفى مىشود و زن بر او حرام ابدى مىگردد . مسأله 17 - ازدواج « شغار » باطل است . و آن عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد بنابراين كه مهر هر يك از آن‌ها ازدواج ديگرى باشد ، ازدواج نمايند و بين آن‌ها مهرى غير از دو ازدواج نباشد ؛ مثل اينكه يكى از دو مرد به ديگرى بگويد : « زن تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را بنابراين كه دختر يا خواهرت را به من تزويج نمايى » و صداق هر يك از آن‌ها ازدواج ديگرى باشد و ديگرى بگويد : « قبول كردم و زوجهء تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را اين چنين » . و اما اگر يكى از زن‌ها را به مرد ديگر با مهر معلومى تزويج نمايد و بر او شرط كند كه زن ديگر را با مهر معلومى به ازدواج او در بياورد پس هر دو عقد صحيح مىباشند . و همچنين است اگر شرط كند ديگرى را به ازدواج او در بياورد و اصلًا مهر را ذكر نكند مثل اينكه بگويد : « زوجهء تو قرار دادم دختر خودم را بنابراين كه