السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
308
تحرير الوسيله ( فارسى )
دخترت را به من تزويج نمايى پس ديگرى بگويد : « قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را » پس هر دو عقد صحيح مىباشد و هر كدام مستحق مهر المثل مىباشند . ازدواج انقطاعى و به آن متعه و ازدواج موقت گفته مىشود . مسأله 1 - ازدواج موقت از اين جهت كه محتاج عقدى است كه ايجاب و قبول لفظى دارد و در آن مجرد رضايت قلبى از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره ، كفايت نمىكند و در غير اينها ، مانند ازدواج دائم است ، چنان كه همهء اينها تفصيل داده شد . مسأله 2 - الفاظ ايجاب در اين عقد ، « مَتَّعْتُ » و « زَوَّجْتُ » و « انكَحْتُ » مىباشد ؛ هر كدام اينها حاصل شدند ايجاب به آن واقع مىشود و با مثل تمليك و هبه و اجاره منعقد نمىشود . و قبول ، هر لفظى است كه بر انشاى رضايت به آن دلالت كند مانند قول او : « قبلت المتعة » يا « . . . التزويج » و « قبلت » و « رضيت » كفايت مىكند . و اگر مرد با قبول ابتدا كند و بگويد : « تزوجتك » ، آنگاه زن بگويد : « زوجتك نفسى » صحيح است . مسأله 3 - متعه كردن زن مسلمان از ناحيهء كافر - تمام اصناف آن - جايز نيست . همچنين متعه كردن مرد مسلمان ، زن غير كتابى را - تمام اصناف كفار - و زن مرتد و ناصبى كه عداوتش را آشكار مىكند ، مانند زنى كه از خوارج باشد ، جايز نمىباشد . مسأله 4 - نبايد روى عمه به دختر برادرش و نه روى خاله به دختر خواهرش ، تمتع شود مگر با اذن يا اجازهء آنها . و همچنين بين دو خواهر جمع نمىشود . مسأله 5 - ذكر مهر در ازدواج موقت شرط است ، پس اگر اخلال به آن نمايد باطل است . و معتبر است كه مهر ماليّت داشته باشد ؛ چه عين خارجى باشد يا كلى در ذمّه يا منفعت يا عملى باشد كه براى عوض قرار گرفتن صلاحيت داشته باشد يا حقى از حقوق مالى باشد مثل تحجير و مانند آن . و معتبر است كه با كيل يا وزن در مكيل و موزون ؛ و با شمردن در معدود ؛ يا با مشاهده يا وصفى كه رافع جهالت باشد ، معلوم باشد . و مقدار آن بستگى به رضايت طرفين دارد ؛ كم باشد يا زياد .