خالى از قوت نيست ؛ ليكن مادامىكه امكان دارد ترك احتياط سزاوار نيست . مسأله 9 - در صحت ازدواج ، تمكن زوج از نفقه شرط نمىباشد . البته اگر صغيره را ولىّ او به كسى كه قدرت بر نفقه ندارد ، تزويج نمايد عقد بر او لازم نمىشود ، پس زن مىتواند آن را رد نمايد ؛ زيرا داراى مفسده است ، مگر اينكه با مصلحتى كه بر آن مفسده غلبه دارد مزاحمت نمايد . مسأله 10 - اگر زوج در وقت عقد متمكن از نفقه باشد سپس بعد از آن ، عجز از نفقه پيدا كند براى زوجه مذكوره بنابر اقوى نه به مباشرت خودش و نه به وسيله حاكم تسلط بر فسخ نمىباشد . البته اگر زوج با اينكه دستش باز است از نفقه دادن خوددارى نمايد و زن امرش را به نزد حاكم ببرد ، حاكم شرع او را به نفقه دادن يا طلاق ملزم مىكند ، پس اگر از هر دو كار خوددارى نمايد و نفقه دادن از مال او و يا اجبار او به طلاق ممكن نباشد ظاهر آن است كه اگر زن خواستار طلاق است ، حاكم مىتواند او را طلاق دهد . مسأله 11 - در جواز تزويج زن عربى به عجمى و زن هاشمى به غير هاشمى و بر عكس آن اشكالى نيست . و همچنين ازدواج صاحبان خانواده‌هاى شريف با صاحبان صنايع پايين مانند جاروب‌كش و حجام و مانند آن‌ها ، اشكالى نيست ؛ زيرا مسلمان ، همتاى مسلمان ؛ و مرد مؤمن ، همتاى زن مؤمن مىباشد و بعضى از مؤمنين با بعضى ديگر كفو هم مىباشند ، چنان كه در خبر آمده است . البته تزويج به فاسق خصوصاً شارب الخمر و زانى - چنان كه گذشت - مكروه است . مسأله 12 - از چيزهايى كه موجب حرمت ابدى است ، تزويج در حال احرام است ؛ چه دائمى باشد يا انقطاعى ، چه زن مُحْرم باشد يا مُحِل و چه واقع نمودن تزويج به مباشرت خودش باشد يا با وكيل گرفتن ؛ چه وكيل مُحرم باشد يا مُحِل و خواه اينكه وكيل گرفتن قبل از احرام باشد يا در حال احرام . و اين با علم به حرمت است و اما با جهل او به حرمت ، اگر چه در تمام صورت‌هاى مذكور ازدواج باطل است ، ليكن موجب حرمت ابدى نمىشود . مسأله 13 - در آنچه كه از تحريم تزويج با علم ؛ و بطلان آن با جهل ذكر شد ، بين اينكه احرام براى حج واجب باشد يا مستحب يا براى عمرهء واجب باشد يا مستحب و بين اينكه