لواطى كه بعد از ازدواج پيدا مىشود موجب حرمت نمىباشد و ازدواج را باطل نمىكند ؛ و ترك احتياط سزاوار نمىباشد . مسأله 26 - اگر در وقتى كه با پسرى بازى مىكرد يا بعد از آن در تحقق دخول به او شك نمايد بنا را بر عدم آن مىگذارد . ازدواج در عدّه و تكميل عدد مسأله 1 - ازدواج با زن ؛ به طور دائمى يا انقطاعى ، در صورتى كه در عدّهء ديگرى است جايز نيست ؛ چه رجعى باشد يا بائن ، عدهء وفات باشد يا غير آن ، عده از ازدواج دائم باشد يا از منقطع يا از وطى شبهه باشد . و در صورتى كه با او ازدواج نمايد چنانچه هر دو ، موضوع و حكم را بدانند ، به اينكه بدانند كه او در عده است و بدانند كه در عده ازدواج با او جايز نيست ، يا يكى از آن‌ها موضوع و حكم را بداند ، ازدواج باطل است و براى هميشه بر او حرام مىشود ، چه به او دخول كرده باشد يا نه . و همچنين است اگر موضوع و حكم را ندانند يا يكى از آن‌ها را ندانند و به او و لو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نكرده باشد عقد باطل است و ليكن بر او حرام ابدى نيست ، پس مىتواند بعد از انقضاى عده‌اى كه دارد ، از نو او را عقد نمايد . مسأله 2 - اگر كسى را در تزويج زنى براى خود وكيل نمايد و زوجه را تعيين نكند و وكيل ، زنى را كه در عده است براى او ازدواج نمايد ، بر او حرام نمىشود ؛ اگر چه وكيل بداند كه او در عده است . و فقط در صورتى حرام مىشود كه به او دخول نمايد . و اما اگر زوجه را معين نمايد پس اگر موكّل حكم و موضوع را بداند ، بر او حرام مىشود و لو اينكه وكيل ، جاهل به حكم و موضوع باشد ، به خلاف عكس آن ، پس معيار علم موكّل و جهل او است ، نه وكيل . مسأله 3 - وطى شبهه يا زنا با زن عده‌دار ، به تزويج در عده ملحق نمىشود ، پس اگر وطى شبهه نمايد يا با زنى كه در عده است ، زنا نمايد در حرمت ابدى تأثير ندارد ، هر عده‌اى باشد مگر عدهء رجعى در صورتى كه با او در حال عده زنا نمايد كه موجب حرمت مىباشد ، چنان كه گذشت .