السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
302
تحرير الوسيله ( فارسى )
مسأله 4 - اگر زن در عدهء مرد باشد براى آن مرد جايز است كه در همان حال او را عقد نمايد و منتظر انقضاى عده نشود ، مگر در مواردى به خاطر موانعى كه پيش مىآيد مانند طلاق سوم كه احتياج به محلل دارد و طلاق نهم كه براى هميشه حرام مىكند و در جايى كه زن برايش عده رجعى گرفته باشد ، كه عقد بر او هم باطل است ؛ زيرا به منزلهء زوجهاش مىباشد ، پس اگر متعه باشد و بخواهد كه عقد او را دائمى نمايد جايز است كه مدتش را ببخشد و در همان حال او را عقد دائمى نمايد ، به خلاف اينكه زوجهء دائمى باشد و بخواهد كه او را منقطعه نمايد ، پس او را طلاق غير بائن دهد ، كه عقد انقطاعى بر او جايز نيست مگر بعد از خروج زن از عده . مسأله 5 - آيا معتبر است كه دخول - كه شرط حرمت ابدى در صورت جهل است - در عده صورت بگيرد يا وقوع عقد در حال عده - اگر چه دخول بعد از انقضاى عده واقع شده باشد - كفايت مىكند ؟ دو قول است كه احوط ( وجوبى ) آنها دومى است ، بلكه خالى از قوت نيست . مسأله 6 - اگر در اينكه در عده است يا نه شك نمايد ، حكم به عدم آن مىشود و تزويج او برايش جايز است و فحص از حال زن بر او واجب نمىباشد . و همچنين است اگر در انقضاى عدهاش شك نمايد و زن خبر دهد كه گذشته است ، پس تصديق مىشود و تزويج او جايز مىباشد . مسأله 7 - اگر بداند كه تزويج با جهل به موضوع يا حكم ، در عده بوده است و ليكن در اينكه دخول به او نموده كه ابداً بر او حرام شود يا نه شك نمايد ، بنا را بر عدم آن مىگذارد ؛ پس بر او حرام نمىشود . و همچنين است اگر بداند كه دخول ننموده ليكن در اينكه يكى از آنها را مىدانسته يا نه ، شك نمايد ، بنا را بر عدم آن مىگذارد ؛ پس حكم به حرمت ابدى نمىشود . مسأله 8 - ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدى شدن ، ملحق به ازدواج در عده است ؛ پس اگر با علم به اينكه شوهردار است با او ازدواج نمايد ابداً بر او حرام است ، چه به او دخول نموده باشد يا نه . و اگر با جهل به آن با او ازدواج نمايد بر او حرام نيست ، مگر با دخول به او .