مسأله 19 - اگر زوجه‌اش را طلاق دهد ، پس اگر طلاق رجعى باشد ، مادامىكه عده‌اش تمام نشده ، ازدواج با خواهرش جايز نيست و صحيح نيز نمىباشد . و اگر بائن باشد ازدواج با خواهر او برايش در همان حال جايز است . البته اگر متعه باشد و مدتش تمام شده يا بخشيده شده باشد ، بنابر احتياط ( واجب ) اگر اقوى نباشد ، ازدواج با خواهرش قبل از گذشت عده‌اش - اگر چه بائن باشد - جايز نيست . مسأله 20 - بعضى از اخبارىها جمع بين دو زن فاطمى را در ازدواج ، حرام دانسته‌اند ، ولى حق جواز آن است اگر چه ترك ، احوط ( استحبابى ) و اولى است . مسأله 21 - اگر زن شوهردارى زنا دهد ، بر شوهرش حرام نمىشود و بر شوهر واجب نيست كه او را طلاق دهد اگر چه اصرار بر زنا داشته باشد . مسأله 22 - كسى كه با زن شوهردارى - دائم باشد يا منقطع - زنا نمايد براى هميشه بر او حرام مىشود ؛ چه مسلمان باشد يا نه ؛ مورد دخول شوهرش باشد يا نه ، پس ازدواج با او بعد از مردن شوهرش يا بعد از زائل شدن عقدش - با طلاق و مانند آن - جايز نيست ؛ و بين اينكه زانى بداند كه شوهردار است يا نه فرقى نيست . و اگر بر زنا مجبور شده باشد ، در الحاق حكم به آن ، اشكال است . مسأله 23 - اگر با زنى كه در عدهء طلاق رجعى است زنا نمايد براى هميشه بر او حرام است مانند زن شوهردار ، به خلاف آن‌كه در طلاق بائن يا در عدهء وفات باشد . و اگر بداند كه در عده بوده و نداند كه رجعى يا بائن است ، حرام نمىشود . البته اگر بداند كه در عدهء رجعيه است و در انقضاى آن شك نمايد ظاهراً حرام مىشود . مسأله 24 - كسى كه با پسرى لواط نموده - و لو با بعضى از حشفه - مادر پسر ، اگر چه بالا برود و دختر او ، اگر چه پايين برود و خواهر او ، براى هميشه بر او حرام مىشوند . و بين اينكه هر دو ( فاعل و مفعول ) كوچك يا بزرگ يا مختلف باشند ، فرقى نيست . و مادر و دختر و خواهر فاعل ، بنابر اقوى بر مفعول حرام نمىباشند ، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول مانند نسبىها مىباشند . مسأله 25 - لواط فقط در صورتى موجب حرمت است كه جلوتر از عقد باشد و اما