از جمله : دين و مضمون له و مضمون عنه مشخص باشند ؛ يعنى ابهام و ترديد نداشته باشند ؛ پس ضمانت يكى از دو دين و لو براى شخص معيّنى بر شخص معينى ، صحيح نيست . و ضمانت دين يكى از دو نفر و لو براى يك شخص معين ، يا بر عهدهء يك شخص معين صحيح نيست . البته اگر دين در واقع معين باشد ، ولى جنس يا مقدار آن معلوم نباشد ، يا مضمون له يا مضمون عنه در واقع معين باشند و شخص آن‌ها معلوم نباشد ، بنابر اقوى مخصوصاً در دو فرض اخير صحيح است ، پس اگر بگويد : ضمانت كردم آنچه را كه براى فلانى بر فلان كس است و نداند كه يك درهم يا يك دينار است يا يك دينار يا دو دينار است بنابر اصح صحيح است . و همچنين است اگر بگويد : ضمانت كردم دينى را كه يكى از اين ده نفر بر فلان كس دارد و شخص طلبكار را نشناسد سپس طلبكار آن را قبول كند ، يا بگويد : ضمانت كردم آنچه را كه فلان كس بر كسى كه در بين اين جمع بدهكار او است و شخص مديون را نشناسد ، ضمان آن بنابر اقوى صحيح است . مسأله 3 - در صورتى كه ضمان با تمام شرايطش تحقّق پيدا كند ، حق از ذمهء مضمون عنه به ذمهء ضامن منتقل مىشود و ذمهء مضمون عنه برىء مىشود ، پس اگر مضمون له ، ذمهء ضامن را ابراء نمايد هر دو ذمّه برىء مىشوند ؛ يكى با ضمانت و ديگرى به ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را ابراء نمايد اين ابراء لغو و بيهوده است . مسأله 4 - ضمان از طرف ضامن لازم است ، پس او بعد از وقوع ضمانت ، حق فسخ آن را مطلقاً ندارد . و همچنين است از طرف مضمون له ، مگر اينكه ضامن معسر ( تنگدست ) باشد و طلبكار عسرت او را نداند ، پس حق فسخ و رجوع به حقش بر مضمون عنه را دارد . و معيار آن است كه در حال ضمان عسرت داشته باشد ، پس اگر بعد از آن معسر شود خيار فسخ ندارد ؛ چنان كه اگر در حال ضمانت معسر باشد ، سپس يُسر ( گشايش ) پيدا كند ، خيار فسخ براى مضمون له باقى است . مسأله 5 - شرط نمودن خيار براى هر كدام از ضامن و مضمون له ، بنابر اقوى جايز است . مسأله 6 - ضمانت دين حالّ ، به طور حالّ و مدت دار ، جايز است . و همچنين است