بودن آن‌ها معلوم نباشد ، پس اگر تاريخ يكى از آن‌ها معلوم است ، حكم به صحت همان مىشود ، نه ديگرى . و اگر تاريخ هر دو مجهول است ، پس اگر احتمال داده شود كه مقارن هم بوده‌اند حكم به بطلان آن‌ها با هم در حق هر يك از زوجه و دو زوج مىشود و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالًا معلوم است كه يكى از دو عقد صحيح است و زن زوجهء يكى از دو مرد است و نسبت به مرد ديگر بيگانه است ، پس زن حق ندارد با شخص ديگرى غير از آن دو ازدواج كند و ديگرى حق ندارد با اين زن ازدواج كند ؛ زيرا اين زن قطعاً صاحب شوهر است . و اما حال زن نسبت به دو زوج و حال آن‌ها نسبت به اين زن ، پس بهتر آن است كه هر دو او را طلاق دهند و يكى از آن‌ها با رضايت زن ، ازدواج را تجديد نمايد . و اگر سخت گرفتند و در توقف قضيه تا اينكه وضع روشن شود عسر و حرج بر زن باشد يا اميد روشن شدن آن نباشد ، متّجه آن است كه زوج از ميان آن دو با قرعه تعيين شود ، پس حكم مىشود به زوجيت كسى كه قرعه به نام او واقع شده است . مسأله 29 - اگر يكى از دو زوج ادعا كرد كه عقد او جلوتر بوده است ، پس اگر ديگرى او را تصديق نمود و زوجه هم او را تصديق كرد ، يا يكى از آن دو ( زوجه يا زوج دوم ) او را تصديق نمود و ديگرى گفت : « نمىدانم » پس زن ، زوجهء كسى است كه مدعى جلو بودن عقدش است . و اگر هر دو گفتند : « نمىدانيم » پس وجوب تمكين زوجه براى مدعى بلكه جواز آن مورد تأمل است ؛ مگر اينكه ندانستن مرد به غفلت در وقت اجراى عقد برگردد و احتمال دهد كه از باب اتفاق ، عقد به طور صحيح واقع شده باشد . و اگر ديگرى او را تصديق كند و ليكن زوجه او را تكذيب نمايد ، دعوى بين زوجه و هر دو زوج مىباشد ، پس زوج اول ادعاى زوجيت زن و صحت عقدش را مىنمايد و زن منكر زوجيت او و مدعى باطل بودن عقدش مىباشد ؛ و دعوى بين زن و زوج دومى برعكس مىشود ؛ زيرا دومى ادعاى بطلان عقدش را مىكند و زن ادعا مىكند كه عقد صحيح است ، پس در دعواى اولى زن مدعى و زوج منكر مىباشد و در دعواى دومى برعكس است ، پس اگر زن بر فساد عقد اول كه مستلزم صحيح بودن دومى است اقامهء بيّنه نمايد براى زن به زوجيت دومى حكم مىشود ، نه اولى . و اگر زوج دومى بر فساد عقدش ، اقامهء بيّنه كند حكم مىشود كه زن زوجيت او را ندارد و زوجيت براى اولى ثابت است . و اگر بيّنه نباشد ،