قسم متوجه زوج اول در دعواى اولى و متوجه زوجه در دعواى دومى مىباشد ، پس اگر زوج اول قسم بخورد و زوجه نكول نمايد ، زوجيت زن براى اولى ثابت مىشود و اگر برعكس باشد ، به اينكه زن قسم بخورد و زوج قسم نخورد ، حكم به زوجيت زن براى دومى مىشود . و اگر هر دو با هم قسم خوردند ، مرجع قرعه است . اين در صورتى است كه مصب دعوى صحت عقد و فساد آن باشد ، نه جلو بودن و عدم آن ، يا جلو و عقب بودن يا زوجيت و عدم زوجيت . خلاصه معيار در تشخيص مدعى و منكر ، غالباً مصب دعوى است . و اگر هر كدام از زوج‌ها ادعاى جلو بودن عقدش را بنمايد پس اگر زوجه بگويد : « نمىدانم » ، دعوى بين دو زوج مىشود پس اگر يكى از آن‌ها - نه ديگرى - اقامهء بيّنه نمايد به نفع او حكم مىشود و زوجه براى او است و اگر هر كدام از آن‌ها اقامهء بيّنه نمايند هر دو بيّنه تعارض مىكنند پس به قرعه رجوع مىشود و حكم مىشود به زوجيت زن براى كسى كه قرعه به نام او درآمده است . و اگر بيّنه نباشد قسم متوجه هر دو زوج مىشود ، پس اگر يكى از آن‌ها قسم بخورد به نفع او حكم مىشود و اگر هر دو قسم خوردند يا هر دو نكول نمودند به قرعه رجوع مىشود . و اگر زن يكى از آن‌ها را تصديق نمايد كسى كه زن او را تصديق نكرده يكى از دو طرف دعوى مىشود و طرف ديگر دعوى ، زوج ديگر با زوجه است پس با اقامهء بيّنه از يكى از دو طرف يا از هر دو طرف ، حكم همان است كه گذشت . و اما اگر بيّنه نباشد و منتهى به قسم گردد ، پس اگر زوجى كه زن او را تصديق نكرده ، قسم بخورد به نفع او و بر عليه زوجه و زوج ديگر ، حكم مىشود و اما اگر زوجى كه زن او را تصديق كرده ، قسم بخورد رفع و فيصلهء دعواى زوج ديگر بر زوجه ، بر قسم زوج مترتب نمىشود بلكه بايد زن هم قسم بخورد . مسأله 30 - اگر يكى از دو وكيل مردى ، زنى را براى او تزويج نمايد و وكيل ديگر ، دختر او را برايش تزويج كند ، عقد سابقى صحيح و عقد لاحق ، لغو مىباشد و اگر مقارن باشند هر دو باطل مىباشند . و اگر سابقى معلوم نباشد ، پس اگر تاريخ يكى از آن‌ها معلوم باشد ، حكم به صحت آن مىشود ، نه ديگرى . و اگر تاريخ آن‌ها مجهول باشد ، پس اگر تقارن آن‌ها محتمل باشد حكم به بطلان هر دو مىشود و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نيستند پس در حقيقت علم به صحت يكى از دو عقد و بطلان يكى از آن‌ها پيدا مىشود پس زوج