مسأله 20 - تصرف مرتهن در رهن بدون اذن راهن جايز نيست ، پس اگر با سوار شدن يا سكونت و مانند اين‌ها در آن تصرف نمايد ، در صورتى كه در دست او تلف شود ، ضامن عين آن مىباشد ؛ زيرا تعدّى كرده است و به جهت استفاده از منفعت آن ، اجرت المثل بر او لازم مىشود . و اگر تصرف در آن با بيع و مانند آن يا با اجاره و مثل آن باشد ، فضولى مىباشد ، بنا بر اين اگر راهن آن را اجازه كند صحيح است و ثمن و اجرت قرارداد شده مال راهن مىباشد و ثمن در بيع ، رهن مىشود و براى هيچ كدام آن‌ها بدون اذن ديگرى تصرف در آن جايز نيست . و در اجاره ، عين به طور رهنى باقى مىماند . و اگر راهن آن را اجازه ندهد باطل مىباشد . مسأله 21 - منافع رهن مانند سكونت و سوار شدن ؛ و همچنين نماهاى منفصل آن ، مانند بچه و ميوه و پشم و مو و كرك ؛ و نماهاى متصل آن مانند چاقى و زيادى طول و عرض آن ، همگى مال راهن مىباشد ؛ چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند يا بعداً پيدا شوند ؛ و به تبعيّت از اصل در رهن واقع نمىشوند ، مگر نماهاى متصل آن و نيز چيزهايى كه دخول آن در رهن متعارف باشد به طورى كه موجب تقييد آن گردد . مسأله 22 - اگر اصل و ثمره ، يا تنها ثمره را رهن بدهد صحيح است ؛ پس اگر دين ، مدت داشته باشد و ميوه قبل از رسيدن وقت دين برسد پس اگر خشك مىشود و با خشك كردن آن نگهدارى آن ممكن باشد ، بايد خشك شود و به حال رهن باقى بماند و گرنه بايد فروخته شود و ثمن آن رهن است در صورتى كه از شرط يا قرينه‌اى استفاده شود كه آن چيز به ماليّت آن ، رهن مىباشد . مسأله 23 - اگر دين حالّ باشد يا حالّ شود و مرتهن بخواهد كه حقش را استيفا نمايد ، پس اگر از طرف راهن در فروش رهن و استيفاى حقش از آن وكيل باشد ، حق دارد بدون مراجعهء به راهن ، آن را بفروشد و گرنه حق فروش آن را ندارد ، بلكه بايد به راهن مراجعه كند و از او بخواهد كه دين او را و لو به فروختن رهن ، يا وكيل نمودن مرتهن در فروش آن بپردازد ، پس اگر خوددارى كند مرافعه را نزد حاكم مىبرد تا او را به پرداخت دين يا فروش رهن ملزم نمايد ، پس اگر براى حاكم امكان نداشت كه او را الزام و اجبار نمايد ،