عن اختلاف الروايتين في هذه الصورة وهذا وان كان ربما يتراءى من كلمات بعضهم إلّا انه خلاف ما يشاهد من بناء أهل المحاورة فإنهم يفرقون بين القرائن المتصلة والمنفصلة فإنه ينعقد ظهور واحد للكلام المحفوف بالقرائن المتصلة بخلاف المنفصلات فإنها تزاحم حجية الظهور لا رافعة الظهور وعلى تقدير عروض التحير الحالي للسائل يتم الاستدلال باطلاق اخبار العلاج ودعوى ان المتيقن من الاطلاقات غير مورد الجمع الدلالى مدفوعة بان ذلك قدر متيقن خارجي لا بحسب مقام التخاطب حتى يصح للمتكلم الاتكال عليه ويكون القدر المتيقن ح تمام المراد لأن المفروض ذهول السائل عن الجمع العرفي المركوز في خزانة القوة المتصرفة فكيف يكون قدرا متيقنا في مقام التخاطب مع ذهول السائل عنه رأسا ومنشأ الذهول هو التنافي البدوي في موارد الجمع العرفي بناء على كون النص أو الأظهر المنفصل مزاحما لحجية الظاهر مع بقاء الظهور في الظاهر على حاله بعد الجمع العرفي أيضا ( قوله اللهم إلّا ان يقال إن التوفيق في مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الإمام ( ع ) وهي كاشفة اجمالا عما يوجب تخصيص اخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي ) أقول هذا مبنى على شمول اطلاق اخبار العلاج لمثل التنافي البدوي بين العام والخاص والمطلق والمقيد وقد استظهر الشيخ من كلام شيخ الطائفة في الاستبصار والعدة شمول كلامه لتعارض العام والخاص ولعل وجهه ان شيخ الطائفة قد تعرض في الكتابين للمرجحات السندية أو لا ثم بعد التساوي فيها حكم بالمرجحات الدلالية وقال « متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه الخ » وهذا ينطبق على مثل العام والخاص ولكن ما يتراءى من محكى كلامه في العدة في باب بناء العام على الخاص ان محل كلامه انما هو تعارض العامين لا ما يعم العام والخاص وقد بنى الأستاذ توجيه كلامه على خروج العام والخاص من كلامه في حاشيته على الفرائد فراجع ويبعد غايته خفاء ما عليه السيرة القطعية من أصحاب الأئمة وغيرهم من انباء المحاورة على مثل شيخ الطائفة قده أقول هذه الوجوه المذكورة في كلام الأستاذ انتصار للقول المشهور كلها مدخولة اما كشف السيرة القطعية اجمالا عن تخصيص اخبار العلاج ففيه انه لو سلم فإنما هو في خصوص العام والخاص