الدلالى أو الترجيح السندي بالمرجحات لا التخيير واما بناء عليه فللمكلف ان يبقى على العمل على طبق الامارة الأولى بعد العثور عليه فيما إذا كانا متنافيين دلالة كماله ان يعمل على طبق الثانية ولو في الجملة لان ذا قضية التخيير الاستمراري على القول به وبالجملة التخيير المدلول للروايات حكم طريقي موضوعه الخبر المأخوذ ومقدار تعينه في الحجية انما هو بقدر سعة التخيير وضيقه والمفروض كونه تخيرا وسيعا مستمرا وسعته يوجب التضيق في جعل الحجية لواحد من المتعارضين على نحو القضية المشروطة لا المطلقة [ الثالثة لزوم المخالفة القطعية في الوقائع المتعددة على تقدير كون التخيير استمراريا ] ( الثالثة لزوم المخالفة القطعية في الوقائع المتعددة على تقدير كون التخيير استمراريا فيما إذا كان مؤدى المتعارضين هما الحكمان الالزاميان مثلا إذا دل خبر منهما على الوجوب في شئ واحد وآخر على الحرمة في ذلك الشئ فلو فعل في الواقعة الأولى وترك في الثانية حصل العلم بالمخالفة القطعية إذ على تقدير الحرمة ارتكبها في الواقعة الأولى وعلى تقدير الوجوب تركه في الواقعة الثانية والتخيير الاستمراري اذن من ناحية الشارع في المعصية وهو قبيح لا يصدر من الشارع وكذا إذا دل واحد منهما على وجوب شئ في زمان وآخر على وجوب ضده في ذلك الزمان فاتى به في واقعة وتركه واتى بضده في واقعة أخرى حصل له العلم بالمخالفة القطعية [ الجواب ان الحكم الواقعي تعليقى لا حتمي ] ( الجواب ان الحكم الواقعي تعليقى لا حتمي لمكان الجهل به ويحتمل كذب الخبرين فيما إذا كان مؤداهما ضدين لهما ثالث والمفروض عدم العلم بتعين الحجة الفعلية في المأخوذ على نحو الاطلاق على تقدير كون التخيير استمراريا وعليه فليس التخيير الاستمراري اذنا في المعصية أصلا وقد سبق شطر من الكلام في التخيير الاستمراري في مبحث اصالة البراءة في مسئلة الدوران بين المحذورين وفي تلك المسألة علم بالالتزام المشترك بين الوجوب والحرمة لا فيما نحن فيه نعم لو علم اجمالا بالوجوب الفعلي المردد بين الظهر والجمعة وتعارض الخبران فيه لم يكن هذا المورد مورد للتخيير الاستمراري إذ يفعل الظهر مثلا في جمعة وتركه وفعل الجمعة في أخرى يحصل العلم بالمخالفة القطعية للحكم الفعلي الحتمي ولا كك الامر فيما إذا علم بعدم واجبين في زوال يوم الجمعة مع احتمال عدم وجوبها رأسا فان التخيير الاستمراري في هذه الصورة لا يستلزم محذور