في عالم النفس على نحو القيام الصدوري لا الحلولي وهي العلة المبقية في عالمها كما تكون علة محدثة فلا غروفى اتصافها به غب الحدوث في زمان البقاء نعم تخيل كون العلم غير اختياري كما ربما يترأى ذلك من كلام ذلك المحقق خيال واه إذ يكفى في كونه اختياريا كونه زمام الأسباب بيد المحصل له ولو حصل أحيانا بلا اختيار وكلام التفتازاني ناظر إلى رد قول ذلك المحقق القائل يكون التصديق مغايرا للعلم والتفتازاني يدعى اتحاد التصديق مع العلم الذي هو من الكيفيات النفسانية وينكر وجود فعل وتأثير من النفس رأسا فيقع وجه البحث معه في موضعين مغايرة التصديق الذي هو اسناد الصدق إلى المتكلم ولو على نحو القضية المعقولة للعلم ( ووجود التباني وعقد القلب الذي هو فعل وتأثير من النفس وقد عرفت ما هو الحق في الموضعين ( وثالثة يدعى ملازمته للعلم [ في كلام المحشى قده وما فيه ] ( قال المحشى في نهاية درايته والعقد القلبي لازم دائمي للعلم التصديقي المقابل للتصور فكل علم تصديقي ملزوم لهذا الفعل القلبي فما معنى اعتباره زيادة على العلم التصديقي وتقريبه اجمالا ان العلم المطلق ليس الا حضور ذات المعلوم عند القوة الادراكية سواء كان ادراكا تصوريا أو تصديقيا والتفاوت بينهما ليس بتعلق الأول بالمفردات وتعلق الثاني بالنسبة لان فرض ثبوت القيام لزيد خارجا في أفق النفس معقول وليس الغرض الا احضار النفس للنسبة بالحمل الشايع عند النفس مع أن الحضور ليس الا مجرد التصور لا تصديق فيه أصلا كما أن كون النسبة الحاضرة ذات مطابق في الخارج أولا لا يوجب تفاوتا في ناحية الصور العلمية الادراكية حتى يكون هناك سنخان من العلم بما هو علم ليكون أحدهما تصورا واللآخر تصديقا بل التحقيق كما عليه أهله ان الحضور السازج المحض تصور والحضور المتخصص باقرار النفس تصديق فان صورة هذا ذلك فقط تصور محض ونفس هذا ذاك عند النفس اقرار من النفس وتصديق منتها يوجب كون تلك الصورة الادراكية الملزومة له علما تصديقيا فما من علم تصديقي الا ومعه اقرار النفس بان هذا ذاك انتهى ) وفيه انه لا شك أنه يكون في المعلومات الأولية البديهية الحاصلة بلا كسب سنخان متبائنان بالذات لا جامع ذاتي بينهما أصلا نسنخ منها صور مفردة