بل البحث عن الجبر به أو الوهن به بعد الفراغ عن عدم كونه حجة فيكون المجبور به هو الذي يقع في طريق الاستنباط كما أن الموهون به يسقط بالوهن عن درجة الاعتبار فالبحث عن الأمور الخارجية الموجبة للوثوق أو الوهن لا عن الحجية فيكون البحث عنها استطراديا والموصول الأول في كلام الأستاذ فاعل صاروا لموصول الثاني نايب فاعل بوهن ( قوله ومجمل القول في ذلك عن العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقة ) أقول البحث في هذا المبحث يقع تارة كبر ويا فيبحث عن ملاك الجبر والوهن والترجيح ولا ريب ان الملاك في الموارد الثلاثة دخول الخبر بتعلق الظن الغير المعتبر على وفق مؤديه في عموم دليل الحجية أو خروجه عنه بتعلق الظن الغير المعتبر بخلاف مؤديه أو دخوله تحت أدلة المرجحات بقيام الظن الغير المعتبر على وفقه لوضوح انه لا دليل على الجبر والترجيح غير شمول أدلة الاعتبار والمرجحات للمظنون مع عدم حجية الظن في نفسه كما أنه لا وجه للوهن الا خروجه به عنها وكذا الكلام في الظن الممنوع كالظن الحاصل من القياس وكلامه هذا ناظر إلى الكبرى ( وتارة أخرى يقع البحث صغرويا وكلامه الآتي ناظر إلى الصغرى [ في جبر الخبر بالظن ] ( قوله فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه ) أقول مراده من الظن بالصدور ان يكون خبرا معينا مرويا من راو معين مضنون الصدور ولو بمعونة القرائن الخارجية ومفصوره من صحة مضمونه ان يكون الظن بمطابقته للواقع موجبا للظن بصدور خبر عن الامام ع على طبق هذا المضمون اما هذا لخبر أو خبر آخر من راو آخر وان كان الظن بالصدور ناشيا من القرائن الخارجية ( وتوضيح مرامه انه بعد الفراغ عن اعتبار مطلق الخبر الموثوق الصدور سواء حصل الوثوق من جهة الراوي أو من الشهرة الفتوائية المستند فتواهم إلى تلك الرواية أو من القرائن التي ذكرها الشيخ البهائي في مشرق الشمسين وفي الوسائل لا شك ان الخبر الضعيف المحفوف بذلك المفيد للظن ينقلب من الضعف إلى الموثوق به فيعمه دليل الاعتبار وحيث إن المراد بالوثوق هو الوثوق النوعي بحيث يضعف فيه احتمال عدم الصدور على وجه لا يعتنى العقلاء بذلك الاحتمال ويستقبحون ترك العمل على طبق