به نزديكان مادرى [ دايى و خاله ] ( 3 ) تعلّق مىگيرد ؛ از اين يك سوم به دايى و خاله مادرى ( 3 ) داده مىشود كه به‌طور مساوى تقسيم مىكنند [ ؛ چون درنزديكان مادرى ، سهم مذكّر و مؤنث يكسان است ] و بقيهء ( 3 ) به خاله و دايى پدرى داده مىشود كه اين هم به طور مساوى تقسيم مىشود [ به همان دليل ] . و ( 3 ) باقيمانده از تركه به نزديكان پدرى [ / عمو و عمّه ] تعلّق مىگيرد ؛ از اين ( 3 ) يك سوم به عمو و عمه مادرى ، و دو سوم به عمو و عمّهء پدرى تعلّق مىگيرد ، و عمو دو برابر عمّه بر مىدارد [ ؛ زيرا در نزديكان پدرى مانند عمو و عمّه ، مذكر دو برابر مؤنّث بر مىدارد ] ؛ لذا در اين صورت اصل مال « 54 » خواهد بود « 1 » .

--> ( 1 ) . اگر عموها و عمّه‌ها اجتماع كرده باشند و همه مادرى باشند [ يعنى برادران و خواهرانِ مادرى پدر ميت ] در اينكه يكسان ارث را تقسيم مىكنند [ و اين گونه نيست كه مذكر ( عمو ) دو برابر مؤنث ( عمه ) ارث ببرد ] ، يا به تفاوت اختلاف است ؛ برخى مانند فضل بن شاذان ، مفيد ، صدوق ، شيخ در نهايه ، صاحب شرايع ، صاحب نافع و صاحب غنيه گفته‌اند به تفاوت تقسيم مىكنند . و برخى مانند علاّمه ، شهيدين ، و سبزوارى در كفايه و طباطبايى در اياض معتقدند يكسان تقسيم مىكنند . ظاهراً خواجه در اين رساله نيز همين رأى را دارد و معتقد است كه عمو و عمه مادرى يكسان ارث مىبرند . و اگر عموها و عمّه‌ها پدرى و مادرى يا پدرى باشند به اجماع به تفاوت ارث مىبرند ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) . و خاله‌ها و دايىها اگر اجتماع كرده باشند چه همه مادرى باشند ، چه همه پدرى و مادرى و چه پدرى به طور مساوى ارث مىبرند . البته شيخ در خلاف از برخى اصحاب نقل كرده : اگر پدرى يا پدرى و مادرى باشند مذكّر دو برابر مؤنث ارث مىبرند . اين قول شاذّ است و به دليل اجماع و اخبار ردّ شده است . [ ر . ك : شرح لمعه ، ص 153 و 154 ؛ مستند نراقى ، ج 19 ، ص 320 و 327 - 328 ؛ و جواهر ، ج 39 ، ص 174 و 181 ] آنچه ذكر شد فرضِ اجتماع مذكّر و مؤنث و اتّحاد جهت قرابت بود ؛ يعنى همه پدرى ، مادرى يا پدرى يا مادرى باشند . و امّا فرض تفرّق در قرابت ؛ يعنى بعضى مادرى باشند و بعضى پدرى و مادرى يا پدرى : در اين صورت در بخش اعمام به عمو و عمّه مادرى ، « 6 » تعلّق مىگيرد اگر يك نفر باشد . و اگر بيش از يك نفر باشد « 3 » تعلّق مىگيرد و بقيّه به عمو و عمّهء پدرى يا پدرى و مادرى داده مىشود .