فصل اگر در مسأله ردّ واقع شود ، اصل مال را سهام كسانى كه ردّ بر آنها واقع مىشود قرار

--> آنچه ذكر شد حكم اخوال به تنهايى يا اعمام به تنهايى بود . امّا اگر اعمام و اخوال اجتماع نمايند ؛ بدين معنا كه از ميّت هم عمو و عمه بجا مانده باشد و هم دايى و خاله ؛ در اين صورت چنين عمل مىشود : به بخش اخوال - هر چند يك نفر باشد ، چه مؤنث باشند چه ، مذكّر ، چه پدرى و مادرى باشند و چه مادرى - « 3 » تعلّق مىگيرد و به بخش اعمام - هر چند يك نفر باشد ، چه مؤنث باشند و چه مذكر - 3 تعلّق مىگيرد . البته برخى مثل ابن ابى عقيل گفته : اگر يك دايى باشد و يك عمو ، به دايى « 6 » و به عمو « 2 » تعلق مىگيرد و بقيه به مقدار سهامشان به آنها ردّ مىشود . همچنين اگر يك عمّه و يك خاله از ميت بجا مانده باشد ، به عمّه « 2 » و به خاله « 6 » تعلق مىگيرد و باقيمانده به نسبت به آنها ردّ مىشود . اين قول نادر است و مستندش روشن نيست [ ر . ك : جواهر ، ج 39 ، ص 175 و 181 - 183 ؛ و شرح لمعه ، ج 8 ، ص 156 ] با توجه به اين مطالب فرضى كه مرحوم محقّق طوسى در اين رساله مطرح كرده چنين است : الف : « 3 » به نزديكان مادرى ( خاله و دايى ) ب : « 3 » به نزديكان پدرى ( عمو و عمّه ) حال عدد « 2 » در جانب عمو و عمّهء مادرى را در عدد « 3 » در جانب عمو و عمّهء پدرى ضرب مىكنيم ، حاصل ضرب « 6 » مىشود . آنگاه « 6 » را در اصلِ مخرج در جانب نزديكان پدرى كه « 3 » است ضرب مىكنيم و به عدد « 18 » دست مىيابيم . در جانب نزديكان پدرى نيز « 2 » در جانب دايى و خالهء مادرى را در « 3 » كه اصلِ مخرج در جانب نزديكان مادرى است ضرب مىكنيم و به عدد « 6 » دست مىيابيم و چون « 6 » و « 18 » تداخل دارند به عدد « 18 » اكتفا مىكنيم و آن را در « 3 » كه اصلِ مسأله است ضرب مىكنيم و به عدد « 54 » مىرسيم .