توارث ميان آنها ممكن باشد ، از يكديگر ارث مىبرند ، به اين صورت كه مرگ هريك از آنها پيش از بقيّه فرض مىشود و تركهء وى ميان وارثان زنده و مرده او تقسيم مىشود و آنچه سهم وارث زنده مىشود ، به وى داده مىشود و آنچه در آن فرض به وارث مرده مىرسد ، ميان وارثان زنده - نه مردهء آنها - تقسيم مىشود و اين كيفيت همچنان دامه مىيابد تا تركهء همهء آنها به انسانهاى زنده منتقل شود « 1 » .

--> مرگ دسته جمعى غرق شدن و زير آوار ماندن باشد ، استثنا شده و در خلاف اصل به قدر متيقّن كه همان موضع نصّ و وفاق باشد ، اكتفا مىشود . قول به عدم سرايت ، ديدگاه اكثر اصحاب است . ر . ك : شرح لمعه ، ج 8 ، ص 221 ، جواهر ، ج 39 ، ص 308 - 309 . علاوه بر دو ديدگاه فوق [ الحاق و عدم الحاق ] دو ديدگاه ديگر نيز وجود دارد : برخى قائل به توقّف شده‌اند ؛ بسان محقق حلى در شرايع ، ج 4 ، ص 50 . برخى گفته‌اند : براى شناخت متقدم تا متأخّر از وى ارث ببرد - در صورتى كه احتمال تقارن نرود - به قرعه عمل مىشود ؛ بسان آيت الله حكيم در منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 414 . البته برخى ادعاى اجماع كرده‌اند بر اين كه اگر سبب مرگ ، مرگ طبيعى [ حتف أنف ] باشد توارث بر قرار نيست . ر . ك : شرح لمعه ، ج 8 ، ص 221 . نتيجه : سبب مرگ دسته جمعى از سه حال بيرون نيست : الف ) غرق شدن و زير آوار ماندن : فقيهان اجماع دارند كه در صورت وجود شرايط در اين صورت توارث برقرار است . ب ) مرگ طبيعى ، در اين صورت ادعاى اجماع بر عدم توارث شده است . ج ) سبب ديگرى غير از اسباب ياد شده ، بسان قتل و آتش سوزى ؛ در اين صورت چهار قول وجود داشت : الحاق به غرق ، عدم الحاق ؛ توقف ؛ عمل به قرعه . ر . ك : موسوعه فقهيه ميسّره ، ج 2 ، ص 78 - 80 [ مترجم ] . ( 1 ) . شروط توريث غرق شدگان و زير آوارماندگان : در توريث غرق شدگان و زير آوار ماندگان و مانند آنها - بنابر سرايت حكم به آنها - چند شرط وجود دارد : نخست : هردو يا يكى مال داشته باشند ؛ زيرا در صورت عدم مال ، توريث معنا ندارد . دوم : ميان آن دو يكى از اسباب توارث وجود داشته [ / نسب يا سبب ] و مانع از توارث هم وجود نداشته باشد ؛ بنابر اين اگر دو برادر مردند و هريك فرزندى داشتند ، ميان دو برادر توارث برقرار