فصل : [ در غرق شدگان و زير آوار ماندگان ] اگر گروهى در يك حالت مردند و مقدّم و مؤخّر بودن مرگشان معلوم باشد ، توارث ميان آنها بر قرار نخواهد بود [ ؛ يعنى چنين نيست كه هر يك از ديگرى ارث ببرد بلكه بر اساس قاعده ، آنكه مرگش مؤخّر بوده از آنكه زودتر مرده ارث مىبرد ] . اگر تقديم و تأخير معلوم نباشد - بسان غرق شدگان و زير آوارماندگان و مانند آنها « 1 » - و

--> نافع و كشف و تحرير و ارشاد و مختلف و تبصره و ايضاح و دروس و لمعه . . . و مهذّب و مقتصر و موضعى از مسالك مىباشد ، و چنان كه در روضه آمده مشهور مىباشد . دليل اين گروه ، اصل يعنى استصحاب بقاى حيات تا زمان قطع به مردن مىباشد . دوم : مال چهار سال نگه داشته مىشود . قائل به اين قول سيد مرتضى و صدوق و ابوالصلاح و ابوالمكارم مىباشد كه صاحب مفاتيح و كفايه از آنها پيروى كرده‌اند . سوم : بسيارى از ابو على كاتب ، قول به تفصيل را نقل كرده‌اند ، به اين صورت : اگر كسى در لشگر حضور داشته و مفقود شده ، تا چهار سال مال براى وى نگه داشته مىشود ، و اگر كسى در موقع غيبت جايگاهش معلوم نباشد تا ده سال مال برايش نگه داشته مىشود . ( 1 ) . برخى اصحاب حكم توارث را به هر سببى كه موجب مشتبه شدن تقديم و تأخير مرگ شده باشد ، سرايت داده‌اند بسان گروهى كه دسته جمعى به قتل رسيده يا در آتش سوخته‌اند ؛ بنابر اين ديدگاه حكم توارث اختصاص به مورد روايت كه غرق شدن و زير آوار ماندن است ، ندارد ، و از كلمهء « و من فى حكمهم » استفاده مىشود مرحوم خواجه قائل به تعميم و سرايت است . دليل اينها وجود علت [ / عدم علم به تقدّم مرگ يكى بر ديگرى ] در موارد مشابه است [ / تنقيح مناط ] و هر كجا علت باشد ، حكم هم هست . در مقابل ، برخى ديگر در ردّ ديدگاه فوق گفته‌اند : اوّلاً : ما وجود علت ياد شده را كه موجب سرايت حكم مىشود قبول نداريم ؛ يعنى معلوم نيست علت حكم عدمِ علمِ به تقدّم و تأخّر مرگ باشد ، بلكه شايد حكم توارث در فرض غرق شدن و زير آوار ماندن از روى علت و حكمت ديگرى باشد كه ما از آن بى اطلاع هستيم . ثانياً : حكم توارث بر خلاف اصل و قانون ارث است ؛ زيرا قانون ارث آن است كه علم به تأخّر حيات وارث از حيات مورّث داشته باشيم ، هر چند مدت حيات كوتاه باشد ؛ بنابر اين اگر دو نفر همزمان مرده باشند يا بدانيم يكى زودتر از ديگرى مرده ، ولى متقدّم و متأخّر مشتبه باشد ، يا اصل تقدّم و اقتران مشكوك باشد ، ارث برقرار نخواهد بود ؛ چه اين گروه به مرگ طبيعى مرده باشند و چه به اسباب خارجى . آن گاه اين قانون به خاطر وجود روايت و اجماع درخصوص موردى كه سبب