عدم وعلة الماهية ماهية فالوجود الخاص محتاج إلى الوجود الصرف بالوجود في - الوجود . قوله ( ص 36 ، س 12 ) : « ثم جميع تلك الوجودات المتسلسلة أو الذائرة . . . » يعني يمكننا تتميم البرهان من دون الاستعانة بإبطال التسلسل لئلا يتطرق منوع كثيرة بأن جميع الممكنات الغير المتناهية في حكم ممكن واحد سواء كان إمكانها بمعنى الفقر أو لا أما إن كان للمجموع بمعنى الآحاد بالأسر وجود سوى كل واحد واحد كما عند بعضهم فلأن الاشتراك مناط التقوم بالغير ولأن كل مجموع متقوم بالآحاد وأما إن لم يكن له وجود سوى وجود كل فرد فرد كما عنده ( قدس سره ) فواضح أن الكل ليست إلا المتقومات بالغير . « 1 » [ الإشراق الثاني في وحدانية الواجب تعالى ] قوله ( ص 37 ، س 8 ) : « فذاته واجب الوجود من جميع الجهات » سواء كانت الجهالة الصفاتية أو الأفعالية كوجود زيد فإنه مضافا إلى الله تعالى إيجاده فليس فيه جهة إمكانية أو امتناعية أي ليس فيه فقد إذ المفقود عن شيء إما يمكن له كالكتابة للأمي أو يمتنع له كالكتابة للجماد ففي موضوع الفقد تركيب لكن الممكن شأنه التركيب بخلاف الواجب تعالى . قوله ( ص 37 ، س 15 ) : « فلكل منهما اذن مرتبة . . . » مع أن الواجب من فرط الكمال يجب أن يكون جامعا لكمالات ما دونه بما هو كمال بمعنى أنه منه وإليه فكيف كمال مكافئة وأيضا فاقد لكمالات معاليل

--> ( 1 ) - والتحقيق الذي ذكره المحقق الشارح لمقاصد الإشارات في اثبات الواجب من أحسن الأدلة التي أقيمت فيهذا المقام وهو طريقة حسنة مخترعة من الشارح العلامة « قده » وهو ان الشئ ما لم يجب لم يوجدو مالم يمتنع لم يعدم . اين حكم در جميع سلاسل ممكنات جارى است ومعلول مادامى كه جائز العدم است وعقل عدم آن را متنع نمىداند وجود پيدا نمىكند . عدم شئ وقتي ممتنع ميشود ووجود آن واجب ميشود كه موجودى تحقق داشته باشد كه عدم آن ممتنع بالذات باشد . والا يلزم ان لا يتحقق سلسلة الوجودات من رأس